أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان في حديث تلفزيوني أن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي جارية بطريقة جيدة"، وقال: "إننا نتطلع إلى التوصل لإقرار خطة تعاف تقوم على الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من ضيقته ومحنته".

أضاف: "بات لبنان في وضع اقتصادي صعب جدا، ويحتاج إلى معونة دولية لمساعدته. وأعتقد أن اللبنانيين مجمعون على الإنقاذ والإصلاح ووقف الهدر والحوكمة وإدارة الدولة بطريقة عصرية، وتعزيز الجباية ووقف التهريب والتهرب الضريبي. وأعتقد أن الحكومة تعمل على إقرار هذه العناوين والمشاريع الإصلاحية، رغم العراقيل الموجودة وتفاعل أزمة كورونا مجددا".

وردا على سؤال عن دور الصناعة في المساهمة بخطة الإنقاذ، قال: "إذا راجعنا البرامج المالية والخطط الإصلاحية ومؤتمرات باريس الأول والثاني والثالث ومؤتمر Cedre وقبله خطة ماكنزي، والآن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كل هذه المحطات في الحياة الاقتصادية اللبنانية منذ التسعينيات لحظت دورا للصناعة في النهوض والتعافي الاقتصادي. وواكبت الدولة عبر وزارة الصناعة القطاع الصناعي الخاص والمبادرات الفردية ودعمتهما ضمن الإمكانات المتاحة. ومما لا شك فيه أن الصناعة تلقت ضربة كبيرة في عام 2000 عند اتخاذ قرار بإلغاء الرسوم الجمركية على المستوردات من الخارج، الأمر الذي أدى إلى إقفال قطاعات بكاملها. ورغم ذلك، عمل الصناعيون على تخطي الصعوبات والحواجز، وساعدت الدولة في بعض القوانين والمراسيم والقرارات والإجراءات التي دعمت الصناعيين، ومن بينها التعاميم التي أصدرها مصرف لبنان عبر السنوات الماضية قبل عام 2019، والتسهيل في التسليفات، ودعم الصناعات التكنولوجية الجديدة".

وعن خطة وزارة الصناعة لدعم الصناعات والصناعيين، قال: "نعمل على أكثر من محور والأهم في ما بينها: إغلاق المصانع العاملة غير المرخصة، التشدد في التصنيع الجيد، الجودة وعلامة الجودة، الفحوص المخبرية في معهد البحوث الصناعية، تسهيل منح التراخيص القانونية والشهادة الصناعية، ربط الخدمات التي تؤمنها وزارة الصناعة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الكترونيا لتخفيف الوقت والكلفة على أصحاب العلاقة، التنسيق مع الجمارك على التشدد في المرافىء والنقاط الحدودية، اعطاء الأفضلية في المشتريات والمناقصات الحكومية للصناعة الوطنية، التركيز على فتح أسواق جديدة، الإشارة إلى العلاقات القوية مع العراق والمؤتمرات في بيروت وبغداد لدعم الشراكات المشتركة بين الصناعيين في البلدين، المجلس اللبناني للاعتماد COLIBAC واعتماد المختبرات لتصبح نتائجها معتمدة عالميا، المتابعة مع وزارة الخارجية التجديد للملحقين الاقتصاديين في السفارات اللبنانية في الخارج والتعويل على دورهم، الاغتراب اللبناني، البرامج التوعوية والتثقيفية حول الصناعة في التعليم في المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية".

وردا على سؤال عن أبرز المشاكل التي تعترض الصناعات اللبنانية، قال: "إن كلفة الانتاج المرتفعة، الطاقة، إقفال الحدود البرية بين سوريا والأردن وسوريا والعراق، المنافسة غير المشروعة، التهريب، التقليد والتزوير، الإنتاج غير المرخص، وتبقى المشكلة الأبرز على صعيد التحويلات وتأمين العملة الصعبة".

وعن الأزمة مع الخليج وتأثيرها على الصناعات اللبنانية، قال: "أجدد القول انها غيمة صيف، فالعلاقات القوية والتاريخية بين لبنان والخليج والسعودية أقوى من أي أزمة، وهذه العلاقة متجذرة ومتينة، ولن تتأثر بأي شيء. وأعتقد وأؤكد أن الدول الخليجية هي دول شقيقة وصديقة تستضيف اللبنانيين من كل الطوائف ولا تميز بين لبناني وآخر. ولا يمكن حصر العلاقة على تبادل تجاري فقط، فالعلاقة أقوى بين البلدين والشعبين، وإن شاء الله تعود العلاقة إلى طبيعتها قريبا".