اتهمت لجنة برلمانية إيطالية جهاز الأمن المصري بخطف وتعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

وجاء في التقرير النهائي للجنة البرلمانية التي شاركت فيها كل الأحزاب "المسؤولية... تقع مباشرة على جهاز الأمن بجمهورية مصر العربية، لا سيما مسؤولي جهاز الأمن الوطني".

وورد في تقرير اللجنة البرلمانية أن "وقف إجراءات (المحاكمة) أمر إجرائي بحت ولا يخل بأي حال من الأحوال بالاستنتاجات التي توصل لها المدعون العامون والتي تقرها هذه اللجنة بالكامل"، مشددا على أنه "حان الوقت لتذكير مصر بمسؤولياتها كدولة، وهي واضحة وهامة فيما يتعلق بمصير جوليو ريجيني".

وهذا القرار يعني أن القضية ستعود الآن للمحكمة الابتدائية التي يجب أن تقرر ما إذا كانت ستبذل جهدا جديدا لتحديد مكان المسؤولين الأربعة وتسليمهم عرائض الدعوى الخاصة بهم.

واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كمبريدج البريطانية، في العاصمة المصرية في كانون الثاني 2016 وعثر على جثته بعد أسبوع تقريبا وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرض للتعذيب قبل موته.

ودأبت الشرطة المصرية والمسؤولون على نفي أي ضلوع في اختفاء ريجيني وقتله. ولم يرد المشتبه فيهم، الذين يحاكمون غيابيا في إيطاليا، علانية أبدا على الاتهامات الموجهة لهم.

وبدأت إيطاليا محاكمة أربعة ضباط كبار في أجهزة الأمن المصرية بشأن دورهم المشتبه به في القضية، لكن الإجراءات توقفت في أكتوبر بسبب مخاوف من أنهم ربما لا يعرفون بالاتهامات الموجهة إليهم.