أثارت مسألة نزاهة الانتخابات الرئاسية الليبية المرتقبة تساؤلات في الأمم المتحدة حيث شدد الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش على ضرورة ألا يتحول هذا الاستحقاق إلى "جزء من المشكلة".

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي الأربعاء: "نريد أن تكون هذه الانتخابات جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة" في ليبيا.

وأضاف: "بناء عليه، سنبذل قصارى جهدنا لتسهيل إجراء حوار يتيح حل المسائل المتبقية.. التي يمكن أن تقسم ليبيا" و"إجراء الانتخابات بطريقة تساهم في حل المشكلة الليبية".

أما سفير النيجر لدى الأمم المتحدة عبده أباري الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال ديسمبر، فبدا أكثر تشاؤما حيال سير الانتخابات المقبلة.

وإذ شدد أباري على أنه يتحدث بصفته سفيرا لدولة جارة لليبيا وليس رئيسا لمجلس الأمن الدولي، قال إن "شروط إجراء انتخابات حرة وذات مصداقية وديموقراطية وتوافقية، وهي مدماك أساسي لعودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، لم تتحقق بعد".

وأضاف أن "المقاتلين الأجانب لا يزالون في ليبيا، وخط التماس لا يزال في مكانه، ولم تحصل إعادة توحيد حقيقية للقوات العسكرية" في الجارة الشمالية لبلاده.

وشدد أباري على أن "هذه ليست وجهة نظر مجلس الأمن، بل تحليل نقوم به. الوضع ليس ناضجا بما فيه الكفاية، هو لم ينضج بما يكفي للسماح بإجراء انتخابات يمكن أن تؤدي إلى استقرار وأمن دائمين في ليبيا".

وأكد الدبلوماسي النيجري على أن بلاده لا تؤيد الموقف القائل بأنه "يجب الذهاب إلى الانتخابات مهما كان الثمن وبغض النظر عن نوعيتها".

ووفقا لأباري فإنه من أصل أكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي، بين مرتزقة وعسكريين أجانب، أكدت الأمم المتحدة وجودهم في ليبيا، "هناك ما بين 11 ألفا و12 ألف سوداني" و"بضعة آلاف من دول في الساحل".

وأضاف "بصفتنا دولة مجاورة، نريد أن تجري عملية تسريح هؤلاء المقاتلين بتنسيق تام مع الدول المجاورة" التي يتحدر منها هؤلاء المقاتلون.

وتأتي هذه المخاوف مع دخول ليبيا المرحلة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر والتي تخيم عليها الخلافات بين المعسكرات المتنافسة والتوترات الميدانية المتواصلة.