تشخص الأنظار مجدداً إلى ما يمكن ان تسفر عنه المحادثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع ولي العهد في المملكة العربية السعودية الأمير محمّد بن سلمان حول الحد من القيود على لبنان وإعادة وصل ما انقطع بين لبنان والمملكة المرتبطين بعلاقات مميزة تاريخياً.
فالرئيس ماكرون يصل غداً ولمدة يومين إلى الخليج، ويزور الى المملكة دولتي قطر والامارات العربية المتحدة، بحثاً عن شراكة، تشمل التفاهمات حول عدد من الملفات الإقليمية.
فبعد الاجتماع أمس الأوّل، مع الرئيس نبيه برّي في عين التينة، زار الرئيس نجيب ميقاتي قصر بعبدا، وعقدا اجتماعاً في مهمة محددة، يتعلق بعقد جلسة لمجلس الوزراء يكون من مفاعيلها استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، والا إصدار مرسوم اقالته، ما لم يقدم هو طوعاً على هذه الخطوة، من أجل تسهيل مهمة ماكرون مع القيادة السعودية.
وقالت مصادر دبلوماسية ان تلاعب اللبنانيين بدأ يطال التفاهمات الدولية الداعمة للبنان، سواء في ما خص صندوق النقد الدولي، أو البنك الدولي أو اتفاقيات استجرار الكهرباء والغاز من الأردن ومصر..
وقالت مصادر مطلعة على مسار العمل الجاري لحلحلة ازمة لبنان مع الخليج لـ"اللواء" "ان هناك محاولة جدية يقودها الرئيس ميقاتي من اجل ان يقدم قرداحي على الاستقالة قبل وصول ماكرون الى الرياض كبادرة حسن نية لبنانية لاعطاء الرئيس الفرنسي ورقة تساعده على فتح كوة في جدار الازمة وتليين موقف المملكة حيال لبنان".
وفسرت مصادر سياسية ما قصده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعد اجتماعه بالامس مع الرئيس عون، بأن "الحكومة ماشية، ومجلس الوزراء مش ماشي"، بان كل مخارج الحلول، لاعادة استئناف جلسات مجلس الوزراء، ماتزال مقفلة، برغم كل الاتصالات والمشاورات التي جرت مع الاطراف السياسيين المعنيين ومع الخارج على حد سواء.
واشارت الى ان ميقاتي، قصد بانه، سيركز حاليا، على تكثيف الاجتماعات الوزارية واللجان المختصة، لانجاز التحضيرات اللازمة لكل الملفات والقضايا المهمة المطلوب اقرارها، وفي مقدمتها، ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والكهرباء وغيرها، لتكون جاهزةلمناقشتها واقرارها في مجلس الوزراء، بعد تذليل صعوبات، اعادة انعقاده.
واعتبرت المصادر ان رئيس الحكومة، اعطى أكثر من اشارة، بأن من يعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء، هو من يتحمل مسؤولية التعطيل، بينما الحكومة ستواصل عملها بدون توقف، كما وعدت اللبنانيين بذلك، الا انه، لا يمكن بالنهاية من وضع الخطط موضع التنفيذ والمباشرة بعملية الانقاذ، من دون انعقاد مجلس الوزراء، والاهم ان رئيس الحكومة، شدد، على أن الحكومة لن تبادر الى إتخاذ اي قرار، تحت الضغط، للاستجابة إلى مطلب الثنائي الشيعي، من دون أن يسميه، لاجل تنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ما يعني ان أزمة تعطيل جلسات الحكومة، ستتواصل حتى إشعار آخر، اذا لم يحصل اي اختراق ملموس، والارجح أن الازمة ستتواصل حتى تبيان مسار مفاوضات الملف النووي الايراني واتجاهاته.
وعلمت "اللواء" من مصادر سياسية مطلعة أن تريث رئيس مجلس الوزراء في الدعوة الى مجلس الوزراء يعني أنه ليس هناك من وصول إلى حلول قادرة أن تنهي سيب الأزمة الحكومية لقضية القاضي البيطار. وأوضحت أن القضاء اقفل الباب على أي حل بالنسبة للقاضي البيطار وليس هناك من إجراء في مجلس النواب والرئيس بري دعا هيئة مكتب المجلس من أجل تحديد جلسة يتم فيها إدراج العريضة النيابية حول لجنة التحقيق وملف النواب والوزراء السابقين في المجلس ولهذه النقطة محظوران: الأول إمكانية تأمين النصاب وقد تجرى اتصالات لتأمينه لكن إمكانية التصويت على الموضوع قد تتعذر ما لم يتم التفاهم لأن هناك كتلا نيابية اتخذت موقفا من الموضوع وهناك كتل اخرى لا تزال مترددة ولا ترغب في الأنجراف الشعبي وردات الفعل الشعبية بشأن سحب القضية من القاضي البيطار. وقالت أن عدم حل هذه النقطة جعلت الرئيس ميقاتي يُرجئ دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد لوقت آخر وبالتالي لا شيء محسوما في ما خص القاضي البيطار مع العلم انه في امكان فصل ملفه عن قضية انعقاد مجلس الوزراء.
وعلم انه في خلال الاجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أكد الرئيس ميقاتي أنه في خلال زيارته إلى الفاتيكان ابدى البابا فرنسيس اهتمامه بالوضع في لبنان واتصل بشيخ الأزهر وطلب منه التدخل من أجل مساعدة لبنان وبدوره تواصل شيخ الأزهر مع الرئيس المصري الذي يجري بدوره اتصالاته. اما الرئيس عون فأطلع الرئيس ميقاتي على نتائج زيارته إلى قطر والمحادثات التي أجريت والاستعداد القطري لمساعدة لبنان في عدة مواضيع لا سيما الأزمة مع الخليج وفي هذا الأطار أكد المسؤولون القطريون استعدادهم للمساعدة في هذا الموضوع لكن ما من خطوات سيعلن عنها اطلاقا لأن دول الخليج تعتمد أسلوب الديبلوماسية الهادئة ولا تحبذ الكشف عن تحركاتها وتعتبر ذلك الأنسب لنجاح الوساطة. وبالنسبة إلى المساهمة الاقتصادية فإن الجانب القطري أبدى كل الاستعداد لدعم لبنان وعبر عن اهتمامه بالكهرباء والمرفأ والغاز وكشفت المصادر أن أمير قطر اثار نقطة تتصل بالقوانين اللبنانية لا سيما أن بعضها يعيق عمليات الاستثمار.
وقال رئيس الجمهورية لأمير قطر أن الحكومة اللبنانية بصدد إعداد الخطة الإصلاحية من ضمنها تعديل بعض القوانين وجعلها أكثر ملاءمة من أجل الاستثمارات الخارجية وعلم أن هناك لقاءات ستعقد وهي في الأساس انطلقت بين وزير الطاقة والمياه وليد فياض ونظيره العراقي وهناك لقاءات أخرى مع وزراء آخرين وزيارة وزير الخارجية التي تحدد عند قيام بعض التطور الايجابي يتصل بالأزمة مع دول الخلبج. وأفادت المصادر أن المحادثات في قطر تناولت موضوع دعم المؤسسات الأمنية في لبنان ولاسيما الجيش وإن القطريين يواصلون تقديم المساعدة دوريا وبشكل منتظم لا سيما في موضوع التغذية بسبب الوضع الذي تمر به مؤسسة الجيش.
وعلم أن البحث تناول زيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى الخليج هذا الاسبوع حيث يناقش إضافة إلى العلاقات الفرنسية الخليجية شقا يتصل بلبنان. وهنا سأل أمير قطر رئيس الجمهورية عن رغبته في هذا المجال. وأوضحت المصادر أنه بالنسبة إلى قضية الوزير قرداحي فقد فهم أن الجانب الفرنسي يتمنى قيام خطوة إيجابية معينة تسبق حديث الرئيس الفرنسي مع المسؤولين السعوديين وهذه الخطوة عملانيا تقوم على استقالة الوزير قرداحي وهي تمكن الجانب الفرنسي من التحاور مع الجانب السعودي والمسؤولين في دول الخليج من أجل فك العزلة في لبنان وهذا ما تبلغه الرئيس ميقاتي والوزير قرداحي أيضا وبالتالي قد بحصل تطور يساعد في المشهد.
ومع تراجع اجواء التفاؤل بحلول سريعة للازمات القائمة حكومياً وقضائياً ومعيشياً، برغم استمرار الاتصالات من قبل المعنيين، تركز العمل الرسمي على إطلاق التسجيل على شبكة "دعم للحماية الاجتماعية" تمهيداً لتطبيق البطاقة التمويلية عملياً لدعم الاسر الاكثر فقراً، وعلى مواجهة تفشي متحور كورونا بإجراءات جديدة لم تصل الى حد الاقفال الجزئي او التام، فيما عرض الرئيس عون في قصر بعبدا مع الرئيس ميقاتي، المستجدات المحلية والاتصالات القائمة لمعالجة الازمة الأخيرة وعودة مجلس الوزراء الى الانعقاد.
وبعد اللقاء، اكتفى الرئيس ميقاتي بالقول رداً على سؤال ان "الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء لا يجتمع".
فقد أطلق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التسجيل على شبكة "دعم للحماية الاجتماعية" واعلن انه يتريث مجددا في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء "على أمل أن يقتنع الجميع بابعاد المجلس عن كل ما لا شأن له به، خصوصا وأننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن اي اشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخّل سياسي".
وأكد أنه سعى وما زال يسعى للوصول الى حل، ويدعم "أي خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر مراهنا على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لانجاز الملفات الاساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية".
اضاف: ان العمل الحكومي مستمر بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لانجاز الملفات المطلوبة ماليا واقتصاديا وخدماتيا واجتماعيا. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الادارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريبا باذن الله، سيتم عرض هذه الملفات واقرارها.
وقال: ان ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الاقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط" .
الى ذلك، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بيانا جاء فيه: تتضمن شبكة "دعم" للحماية الاجتماعية برنامجين: البرنامج الاول هو شبكة الامان الاجتماعية "أمان/ESSN"، المموّل من البنك الدولي، والبرنامج الثاني هو برنامج التغطية الواسعة للمساعدات النقدية المعروف بـ"البطاقة التمويلية". وتهدف هذه البرامج الى مساعدة الأسر اللبنانية على مواجهة تداعيات الأزمة الإقتصادية الحاليّة وجائحة كوفيد 19، والتخفيف من وطأة رفع الدعم وغلاء الأسعار. يبدأ التسجيل للبرنامجين بتاريخ 1 كانون الأول 2021 ويستمر لغاية 31 كانون الثاني 2022.
وعلمت "اللواء" من مصادر في دائرة الاحصاء المركزي ان المعدل الوسطي للتضخم ما بين 2019 و2021 وصل إلى 519 بالمئة وأن المواد الغذائية على سبيل المثال ارتفعت خلال هذه الفترة 240 بالمئة، والألبسة 340 بالمئة، فيما الدواء والاستشفاء ارتفع إلى حدود 380 بالمئة.
البنك الدولي: الفقراء 2.3 مليون نسمة
وكان تقرير للبنك الدولي كشف عن توسع هائل في حزام الفقر في لبنان، ليضم فئات جديدة تبلغ نحو 2.3 مليون نسمة من المقيمين، ويتوزعون بين 1.5 مليون لبناني و780 ألفاً من النازحين السوريين، وذلك بعد رصد ارتفاع نسب الفقر عند اللبنانيين خلال العام الحالي بواقع 28 نقطة، مقابل 13 نقطة مئويّة في العام 2020، وارتفاع النسبة عينها بمقدار 52 نقطة مئوية بين النازحين في العام الحالي، مقابل 39 نقطة في العام السابق.
وكشف التقرير عن أن الأزمات المتلاحقة التي ألّمت بلبنان مضافاً إليها وباء كورونا قد أثّرت على الأسر، أكان على الصعيد المالي، أي عبر خسارة المدخول، أو على الصعيد غير المالي، أي عبر الخلل الذي أصاب القطاعات الصحية والتعليمية، مبيّناً أنه "في ظل المروحة من الأزمات التي تعصف بالبلاد، فإن يدي الحكومة اللبنانية مقيدتان لجهة تقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين وللمقيمين على حد سواء".
ولفت التقرير إلى أنه في حين قامت هيئات مانحة، كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي بزيادة مساعداتها للاجئين، فإنّ تلك المساعدات بقيت دون نسبة تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار؛ ما خفض أيضاً من القيمة الحقيقية لهذه المساعدات، علماً بأن أعداداً كبيرة من الفقراء في لبنان يعملون في السوق غير الشرعية مع لجوء تلك المؤسسات إلى إلغاء وظائف وتعليق العمل خلال فترات الأزمات مع فشل التشريعات الحكوميّة بتقديم الحماية في هذه الحالات.
ومع غياب المعلومات الموثوقة الخاصة بالفقراء، وهي فجوة أساسية للحض على التجاوب مع الأزمات ووضع خطط للتعافي، لا يتوقع البنك الدولي بأن يحصل التعافي في لبنان في الأفق الاقتصادي الحالي، لكنه يشدد، في المقابل، على أن الإصلاحات الجذرية هي أساسية في طريق التعافي وعلى أن برامج الحماية الاجتماعية تساعد كثيراً في التخفيف من وطأة الأزمات المتعددة.
الكابيتال كونترول
وفي العمل التشريعي، تابعت لجنتا "المال والموازنة "و"الادارة والعدل" النيابيتان درس اقتراح الكابيتال كونترول في جلسة مشتركة عقدتاها في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب وممثلين عن الادارات المعنية، حيث بحثتا اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفي.
اثر الجلسة، قال الفرزلي: الجميع يعلم ان لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل مضى على جهدهما اشهرا في درسه حتى أتى صندوق النقد ليقول انا عندي ملاحظات. الحكومة دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد للنقاش بهذه الملاحظات، كان هناك مشروع للاتفاق على الكابيتال كونترول أخذ بالاعتبار ملاحظات صندوق النقد بالقدر الممكن. أتى اليوم نائب الرئيس سعادة الشامي، ممثل الحكومة مع البنك الدولي وصندوق النقد حول الكابيتال كونترول، ليعلن عدم استكمال النقاش ايضا. لذلك كنا امام أمر، هل نذهب الى دراسة اقتراح او مشروع اقتراح او مسودة اقتراح لم تقدم بشكل رسمي كورقة عمل؟ من الممكن ان تأتي ملاحظات من البنك الدولي او صندوق النقد الدولي في هذا الشأن وأعطي دولة الرئيس مدة اسبوع ليكمل مناقشاته مع صندوق النقد، فيعود بالاقتراح لدراسته في اللجان المشتركة وبالتالي يبنى على الشيء مقتضاه".
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى عقد جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه ? كانون الاول في مجلس النواب، وذلك لدرس إقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية (كابيتال كونترول).
كما دعا بري هيئة مكتب المجلس الى إجتماع يعقد عند الساعة الواحدة من بعد ظهر غدٍ في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، للبحث في عقد جلسة للمجلس النيابي وجدول الاعمال الخاص بها.
وعلمت "اللواء" ان الرئيس برّي بصدد توجيه دعوة لعقد جلسة لمجلس النواب الثلاثاء أو الأربعاء المقبل للمصادقة على بعض التعديلات المطلوبة للبدء في تنفيذ البطاقة التمويلية.