محمد بلوط - الديار 

على وقع عودة الاحتجاجات الى الشارع بسبب التدهور الخطير على الصعيدين المالي والاجتماعي زار الرئيس ميقاتي أمس عين التينة واجتمع الى الرئيس بري لاستكمال البحث في سبل حلّ الازمة الحكومية ومعالجة قضية القاضي طارق البيطار في الاطار الدستوري والقانوني.

واطلع رئيس الحكومة رئيس المجلس على اجواء زيارته للفاتيكان ولقائه قداسة البابا، وما يتعلق بالاتصالات والجهود الجارية لمعالجة ازمة العلاقات مع السعودية وبعض دول الخليج.

مصادر الرئيسين بري وميقاتي وصفت الاجتماع بانه كان إيجابياً وجيداً، لافتة الى انه يعتبر استكمالاً للقاء الثلاثي الرئاسي الذي انعقد في بعبدا في ذكرى عيد الاستقلال.

ومن المتوقع ان يزور ميقاتي القصر الجمهوري بعد عودة الرئيس عون من قطر لوضعه في اجواء لقائه مع قداسة البابا ومتابعة البحث في سبل ترجمة ما اتفق عليه في لقاء الاستقلال.

ووفقا لما تسرب من معلومات عن لقاء عين التينة امس فان التحرك الجديد يتركز على مبادرة او صيغة طرحها الرئيس بري نتيجة ما جرى في لقاء بعبدا وما استجد من تطورات في الايام القليلة الماضية على صعيد ازمة القاضي البيطار وموقف ثنائي حركة «أمل» وحزب الله وتيار المردة من المسار الذي انتهجه قاضي التحقيق العدلي في انفجار المرفأ والذي يعتبرونه بأنه خرج عن الاطار الدستوري والاصول القانونية.

ووفقا لمصادر عين التينة فان هذه الصيغة الذي يجري العمل عليها لا ترتبط مطلقا بأي عملية مقايضة قضائية او غير قضائية، وانما تستند الى الالتزام بالاصول الدستورية التي ركز عليها الرئيس بري أكثر من مرة ومنذ بدء تحقيقات القاضي بيطار.

وفي هذا السياق، اكد المكتب السياسي لحركة «أمل» في بيان له امس «ان كل حديث عن مقايضات في الشأن القضائي لا أساس او قيمة له، وهذا ما ترفضه الحركة ورئيسها».

ولفت الى ان ما حصل مع البطريرك الراعي خلال زيارته الاخيرة الى عين التينة وبعدها لقاء الرئيس بري مع الرئيسين عون وميقاتي، «يؤكد الحرص على تصحيح المسار القضائي عبر الالتزام بنصوص الدستور والقانون، وهذا ما عبّر عن تأييده الراعي وعون، وتم استهدافه من قبل التعطيليين الذين اصبح كل اللبنانيين يعرفونهم».

واذا ما جرت الأمور في الاطار المرسوم وفي اجواء إيجابية فان حل ازمة القاضي البيطار وموقف الثنائي الشيعي والمردة منه سيسلك هذه المرة مساره في مجلس النواب من خلال وضع هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء يدها على قضية الرئيس حسان دياب والوزراء علي حسن خليل، ونهاد المشنوق، وغازي زعيتر، ويوسف فنيانوس، وربما جرى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.

وتقول المعلومات ان الرئيس بري قد يدعو غداً او بعد غد الى جلسة عامة للمجلس تعقد الاسبوع المقبل لمناقشة جدول اعمال حافل يتضمن سلسلة من مشاريع واقتراحات القوانين التي لم يتمكن المجلس في جلسته السابقة اقرارها بعد تطيير النصاب قبل استكمال نصف جدول الاعمال ومنها التعديلات على قانون البطاقة التمويلية وكذلك قانون الكابيتال، وقانون شبكة الامان الاجتماعي.

ولا يستبعد ان يطرح الملف المتعلق بتحقيقات القاضي البيطار لفصل موضوع الرؤساء والوزراء الى هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء مع العلم ان التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع هي قيد الاتصالات والمشاورات الناشطة المنتظرة بعد لقاء عين التينة امس.

وما يبعث على التفاؤل النسبي في هذا الامر هو تعديل موقف تكتل لبنان القوي واعلان رئيسه النائب جبران باسيل استعداد التكتل لحضور الجلسة «اذا ما جرت الدعوة وفق الاصول».

وقالت مصادر نيابية في هذا المجال ان الدعوة هي حكما ستكون وفق الاصول وليس هناك من اي شك في ذلك لافتة الى انه لم يكن باسيل بحاجة الى استخدام هذه العبارة وان المهم هو الحضور والمشاركة في الجلسة للبت بهذا الموضوع وفق الاصول الدستورية والقانونية.

واضافت المصادر انه في حال شارك تكتل لبنان القوي في الجلسة خلال مناقشة هذه القضية فإن النصاب سيكون متوافرا وميثاقيا حتى لو تغيبت كتلة الجمهورية القوية.

وباعتقادها ان هناك اكثرية نيابية مؤمنة للسير بحل وضع هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء او تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتعاطي مع المدرجين او الذين سيدرجون في التحقيقات من رؤساء ووزراء.

واعتبرت المصادر ان هذا الخيار هو الخيار الاوفر حظا لا بل ربما هو الخيار الوحيد بعد موقف السلطات القضائية المختصة التي لم توافق على طلبات الرد التي كان تقدم بها الرئيس دياب والوزراء حسن خليل وزعيتر وفنيانوس.

ولفتت الى انه يجب متابعة نتائج واجواء الحراك المكثف الذي سيتابع في الايام القليلة المقبلة لبلورة الصورة النهائية لفرص نجاح سلوك هذا الحل الذي سيفتح باب عودة جلسات مجلس الوزراء.

واشارت الى ان الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتفاقمة وعودة الاحتجاجات في الشارع ربما تشكل عاملا ضاغطا للاسراع في بلورة وسلوك هذا الحل لا سيما ان هناك استحقاقات كثيرة تحتاج لتفعيل عمل الحكومة.

وفي ضوء ما جرى في لقاء بعبدا واجواء لقاء عين التينة امس بين الرئيس بري وميقاتي يطرح السؤال هل بات الحل على السكة بانتظار جلسة مجلس النواب المرتقبة؟