علي بردى
حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحكومة اللبنانية على «توضيح» الإطار الذي سيعتمد في الانتخابات التشريعية خلال الربيع المقبل، بما في ذلك الحصص وغيرها من التدابير التي تكفل زيادة تمثيل المرأة. وعبر عن «القلق العميق» من الاستقطاب حول التحقيقات الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، مندداً بـ«الضغط السياسي» على السلطة القضائية. وطالب بمواصلة التحقيقات في «الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة» لحقوق الإنسان، ومنها ما يتعلق باغتيال المعارض الشيعي لقمان سليم.

وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة أمس (الاثنين)، استمع خلالها الى إحاطتين؛ الأولى من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا، والثانية من قائد القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل الميجر الجنرال ستيفانو ديل كول في شأن أحدث تقرير للأمين العام للمنظمة الدولية حول تنفيذ موجبات القرار 1701 لعام 2006.

وكان غوتيريش جدد ترحيبه، في تقريره الأخير، بتشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، داعياً إياها إلى «تنفيذ خطة إصلاح ملموسة» تلبي حاجات الشعب اللبناني وتطلعاته، بما في ذلك إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها. وحض الحكومة ومجلس النواب على الحرص من أجل إعطاء الأولوية للاستعدادات التقنية والإدارية والتشريعية اللازمة للانتخابات، مشجعاً على «توضيح الإطار الانتخابي الواجب التطبيق وتدابيره المحددة، بما فيها الحصص وغيرها من التدابير الخاصة المؤقتة، الرامية إلى تسريع مسار مشاركة المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية». وأمل في أن تتيح الانتخابات المقبلة بذلك فرصة لزيادة تمثيل المرأة في مؤسسات البلد، بما فيها مجلس النواب.

وعبر غوتيريش عن «القلق البالغ» من الأثر الحاد للأزمة على الخدمات الأساسية الضرورية، بما فيها الرعاية الصحية والغذاء والماء والكهرباء في البلاد. وكذلك عبر عن «القلق العميق» فيما يتعلق بـ«استقطاب» الآراء السياسية حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى «الاشتباكات المميتة» التي شهدتها منطقة الطيّونة في بيروت خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال: «لا بد من التنديد بالاستخدام غير المأذون به للأسلحة خارج نطاق سلطة الدولة، وكذلك ممارسة الضغط السياسي على السلطة القضائية»، مطالباً السياسيين اللبنانيين بـ«تمكين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة من أداء مهماتها بكفاية من دون تدخل وفي احترام لسيادة القانون». وإذ أثنى على الجيش اللبناني لمساهمته في استعادة الهدوء، كرر نداءاته من أجل «إجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف في الانفجار المدمر» الذي وقع في مرفأ بيروت. وطالب الحكومة أيضاً بأن تواصل التحقيقات المعلنة سابقاً في «الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بقتل لقمان سليم».

وإذ نبه إلى أن إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل والرد الإسرائيلي يمثلان «انتهاكات خطيرة» للقرار 1701، عبر عن «القلق بوجه خاص من الغارات» الإسرائيلية وما تلاها من استخدام «حزب الله» لقاذفة صواريخ متعددة الفوهات، محذراً من أن هذا التصعيد يشكل «مخاطر كبيرة تهدد وقف الأعمال العدائية». وأكد أن الانتهاكات المستمرة للمجال الجوي اللبناني من الطائرات الإسرائيلية، بما في ذلك، لقصف مواقع داخل سوريا، وكذلك من الطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض والطائرات المسيرة «تبعث على القلق الشديد». وكرر أن امتلاك أسلحة غير مأذون بها خارج نطاق سيطرة الدولة، طبقاً لما يعترف به «حزب الله» وجماعات مسلحة أخرى «يشكل انتهاكاً مستمراً وخطيراً للقرار 1701»، داعياً الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حتى لا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها، بما في ذلك من خلال التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1701، اللذين يطالبان بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان. وجدد مطالبة الحكومة اللبنانية بـ«التزام سياستها المتمثلة في النأي بالنفس، بما يتفق مع إعلان بعبدا لعام 2012»، داعياً كل الأطراف اللبنانية والمواطنين اللبنانيين إلى «الكف عن المشاركة في النزاع السوري وغيره من النزاعات في المنطقة». وندد أيضاً بـ«أي تحركات للمقاتلين أو للعتاد الحربي» عبر الحدود اللبنانية - السورية.