لم يأتِ أحد على ذكر تأجيل الإنتخابات النيابية بشكل صريح، ولكن بالتلميح هناك مخاوف جدية بدأت تلوح حول إجراء الإنتخابات في أحد مواعيدها المطروحة أو المطعون بها أو المحددة في أيار قبل نهاية ولاية المجلس الحالي.

المخاوف مبرّرة تماماً بناءً على عدة تجارب سابقة كما بناء على مسار حالي قائم على تعطيل المؤسسات، وما الخشية من طرح التأجيل جهاراً سوى خشية من ردة فعل المجتمع الدولي، ولكن ذلك لا يعني أن احتمال الطرح العلني لن يبرز إلى الواجهة بعد صدور قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن الذي قدّمه التيار الوطني والتي من شأن الأخذ ببعضها أن يشكّل مدخلاً للتأجيل كأمر واقع بذريعة المهل الدستورية والتقنية.

في المقابل تتصاعد أصوات القوى المطالبة بإجراء الإنتخابات وعدم القبول بأي شكل من أشكال التمديد تحت أي ذريعة تحت طائلة استقالة بعض الكتل النيابية من المجلس، ويُنتظر في المرحلة القادمة أن تتطوّر هذه المطالبة من مستوى التحذير إلى مستوى التهديد إدراكاً من هذه القوى بأن الموقف الدولي ليس كافياً لإجراء الإنتخابات ما لم يترافق مع ضغط شعبي وسياسي داخلي يتمّ التحضير له من خلال خطوات تصعيدية كثيرة تملكها المعارضة في هذا الإطار.