أثارت وفاة السجين المحكوم بالمؤبّد ياسر نعيم حسن بذبحة قلبية، قبل أيام، داخل سجن رومية المركزي مخاوف المحكومين بالمؤبد من نزلاء السجن، الأمر الذي دفع بهؤلاء إلى إطلاق نداءات استغاثة مطالبين بتحديد عدد سنوات العقوبة المفترض أن يقضيها المحكومون بالمؤبّد أسوةً بدول أخرى تحدّد هذه العقوبة بعدد من السنوات السجنية.

وفي شريط مصوّر أرسله عدد من هؤلاء إلى «الأخبار» اعتبروا «أننا ندفع أثماناً باهظة نتيجة غرق ملف السجون في البازارات السياسية»، مناشدين أصحاب القرار بأن «يعطونا أرقاماً» تحدّد عدد سنوات حكم المؤبّد، «لأننا لا نريد أن نلقى مصير ياسر نعيم حسن الذي لم يحظَ أولاده بفرصة احتضانه إلا وهو مسجّى بعد عشرين سنة قضاها خلف القضبان»، لافتين إلى «أننا نعيش موتاً بطيئاً داخل سجون تفتقر إلى أدنى مقوّمات الحياة، سواء على المستوى المعيشي أو على المستوى الطبي». وسأل هؤلاء: «إذا كانت الجرائم تسقط بالتقادم بالنسبة إلى الفارّين من وجه العدالة، فلماذا لا تسقط بالتقادم بالنسبة إلى من أمضوا فترة عقوبتهم كاملة؟». وناشدوا المعنيّين وقف التعاطي مع ملف العفو العام من منطلقات سياسية ومذهبية، ومقاربته من «منظور إنساني بحت، وخصوصاً مع الانهيار الذي تعانيه جميع السجون في لبنان على المستويين الطبي والمعيشي».