بعد أكثر من أسبوعين على تقديم طلب للفصل بينَ طلب ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار (الملف 69) وطلب ردّ القاضي نسيب إيليا (الملف 72)، أصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله قراراً يعيد الملف 69 إلى الهيئة الأصلية للغرفة الثانية عشرة برئاسة القاضي نسيب إيليا. إلا أن هذا القرار، على عكس ما حاولَت الجهات التي تقدّمت بالطلب (محامو الادعاء عن الضحايا الأجانب: مازن حطيط، فاروق المغربي، طارق الحجار، حسام الحاج) تصويره على أنه «إنجاز»، لا يعني عودة الحركة قريباً الى ملف التحقيقات في جريمة انفجار بيروت، لأن القاضي إيليا لا يستطيع العودة الى الهيئة والبتّ بدعوى ردّ البيطار أو اتخاذ أي قرار فيها. إذ إن عودته مرتبطة بسيل من الدعاوى الأخرى، وهو ما لحظه نص قرار رزق الله بالإشارة إلى «مراعاة موانع النظر في الدعوى في حال وجود أسباب موجبة». ولفتت مصادر قضائية إلى أن الموانع المذكورة تتعلق بسيل من القضايا التي لا بدّ من بتّها. «فإعادة إيليا الى الهيئة تنتظر البتّ بدعوى الردّ المقدمة ضده والعالقة حالياً أمام القاضي حبيب مزهر. وهذه الدعوى بدورها تنتظر البتّ بدعوى ردّ مزهر. ودعوى رد مزهر تنتظر البت بدعوى الارتياب المقدمة ضد إيليا أمام محكمة التمييز، هذا فضلاً عن دعوى الارتياب المقدمة ضد المستشارتين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، إلا في حال كانت هناك نية لمخالفة قانونية»، متسائلة: «هل يبقى شيء من المنطق القانوني قائماً في العدلية، أم أن هناك نية للذهاب الى تجاوز حدود لا يمكن تصوّرها في العقل القانوني»؟