رحب المتعاملون والمسؤولون في سوق المال المصرية بحزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة لتنشيط أداء البورصة وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.

وتضمنت هذه القرارات إلغاء ضريبة الدمغة على المتعاملين المقيمين وخفض رسوم التداول التي تحصلها البورصة وهيئة الرقابة المالية وغيرهما مع خصم هذه الرسوم من الأوعية الضريبية.

وقال رئيس البورصة المصرية محمد فريد لسكاي نيوز عربية إن هذه القرارات بمثابة حزمة إصلاح متكاملة، مشيرا إلى أن التعديلات تضمنت عدة حوافز من بينها تكلفة الفرصة البديلة وخفض التكاليف والضرائب وعدم فتح ملفات ضريبية للمتعاملين.

وأضاف فريد بأن الضريبة على مبادلة الأسهم ستنخفض بموجب هذه القرارات من 22.5% إلى نحو 10% مع تأجيل تحصيل الضريبة لحين بيع الأسهم شريطة أن تكون الشركة المستحوذة مدرجة في البورصة.

كما أشار إلى أن خفض الضريبة على أرباح الطروحات الجديدة بنسبة خمسين في المائة واعتماد طريقة للطرح من خلال زيادات رؤوس الأموال ستحفز الشركات لطرح أسهمها في البورصة، مؤكدا أن الحكومة استجابت لكافة طلبات المتعاملين في السوق.

من جهتها، قالت رئيسة مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة رانيا يعقوب لسكاي نيوز عربية إن حزمة التحفيز الأخيرة حسمت الجدل القائم منذ سنوات بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية حيث سهلت آليات تحصيل هذه الضريبة مقارنة بضريبة الدمغة التي تتسم بعدم العدالة بسبب تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.

وأضافت يعقوب بأن هذه القرارات ستزيد من جاذبية وتنافسية البورصة المصرية خلال الفترة القادمة، وستجعلها قادرة على استقطاب المزيد من الطروحات الجديدة سواء الحكومية أو الخاصة في ظل سعي الحكومة لطرح حصص من شركات جديدة بعد النجاح الذي حققه طرح شركة إي فينانس الشهر الماضي.

وتنفذ مصر برنامجا للطروحات الحكومية منذ عام 2018 يضم حصصا من 23 شركة حكومية، غير أنها لم تطرح سوى حصة تبلغ 4.5% من شركة الشرقية ايسترن كومباني، كما طرحت مؤخرا حصة 26% من أسهم شركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية في طرح شهد إقبالا واسعا من المستثمرين المحليين والأجانب حيث تمت تغطية الطرح العام بأكثر من 60 مرة.