يوسف دياب

يخضع رجل الأعمال اللبناني ـ الفرنسي زياد تقي الدين، لجلسات استجواب داخل القاعة الكبرى لمحكمة التمييز في قصر العدل في بيروت، من قبل فريق قضائي فرنسي، في قضايا مالية مفتوحة في فرنسا.

وفيما تحاط الجلسات بالسرية والتكتم الشديدين، أوضح مصدر قضائي لبناني بارز لـ «الأنباء» أن الفريق الفرنسي «يتألف من قاضيي تحقيق ومدعيين عامين وضباط من الشرطة الفرنسية، وأن الاستجوابات تجري بحضور المحاميين العامين لدى محكمة التمييز في لبنان القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس»، كاشفا عن أن الاستجواب «يتمحور حول تمويل حملة الانتخابات للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من قبل نظام ليبيا السابق، بالإضافة إلى قضايا مالية أخرى».

ولايزال تقي الدين موقوفا لدى القضاء اللبناني، ويلاحق أمام قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، الذي أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه، استنادا إلى حكم غيابي فرنسي صادر بحقه خلال شهر يونيو 2020، بقضايا مالية وصفقات بيع أسلحة.

وعلمت «الأنباء» من مصادر واسعة الاطلاع، أن لبنان «تسلم مطلع شهر يوليو الماضي من السلطات الفرنسية طلب استرداد تقي الدين، بناء على حكم غيابي صدر بحقه عن القضاء الفرنسي في 17 يونيو 2020، أدانه بجرائم عدة، أبرزها غسيل الأموال والتهرب الضريبي والاحتيال وإساءة الأمانة والإفلاس الاحتيالي».

وأشارت إلى أن القضاء اللبناني «رفض تسليمه كونه مواطنا لبنانيا وآثر محاكمته في لبنان، حيث أمر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بتوقيفه، وادعى عليه بالجرائم الجنائية ذاتها المحكوم بموجبها في فرنسا، وأحاله الى قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم الذي استجوبه وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه منتصف شهر يوليو الماضي».

وأكدت المصادر نفسها أن «القضية الموقوف فيها تقي الدين، لا علاقة لها بملف تمويل حملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، بل مرتبطة بقضايا مالية وصفقات شراء أسلحة وطائرات بين باكستان وليبيا وغيرهما»، لافتة إلى أن تقي الدين «نفى خلال استجوابه أمام القاضي بيرم الجرائم المحكوم بها في فرنسا، وأبلغه بأنه استأنف هذا الحكم ووعد بتقديم أدلة وإحضار المستندات من فرنسا التي تثبت أنه طعن بهذا الحكم، الا أنه حتى الآن لم يزود القضاء اللبناني بأي مستند في هذا الخصوص».