على وهج الأزمة التي افتعلتها السعودية، يتواصل النقاش حول سيناريوات واحتمالات المقبل من الأيام، فيما لا يلوح حل في الأفق، فضلاً عن اليوميات التي باتت مثقلة بمعارك موضعية على شكل تصفيات حسابات سياسية، مع اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية.

في الأيام الماضية، لم يُسجّل أيّ تقدم في ما يتعلق بشلل الحكومة رغم محاولة الرئيس نجيب ميقاتي الإيحاء، بعدَ اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال عون، أول من أمس، بوجود إيجابيات. لكن ما هو محسوم، حتى الآن، هو أن كل المواقف لا تزال على حالها. إذ لا يزال حزب الله وحركة أمل يرفضان طرح إقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أو استقالته تحت الضغط، وعقد أي جلسة للحكومة يُطرح عليها الأمر. وقالت المصادر إن ميقاتي كرّر، في اليومين الأخيرين، محاولة إقناع الثنائي وتيار المردة بحضور جلسة تبحث في إقالة وزير الإعلام، على أن يصوّتوا ضدها. لكن الجواب أتى سلبياً أيضاً. فيما يرفض ميقاتي، من جهته، عقد أي جلسة يحضرها وزير الإعلام ويتلو بيانها لأن «ذلك سيشكّل استفزازاً للمملكة ودول الخليج».

المصادر أوضحت أن المشكلة لم تعد محصورة بين ميقاتي والثنائي الشيعي، بل بات الخلاف أيضاً مع رئيس الجمهورية الذي يُصرّ على إعادة تفعيل عمل الحكومة في ما تبقّى من عهده. وهو يعبّر بوضوح، في الكلام الذي يصدر عنه وينقله مقربون، عن أنه لم يعُد قادراً على مجاراة الأطراف الأخرى في موقفها «التعطيلي». ولفتت إلى أن تغريدة رئيس الجمهورية، أول من أمس، بأن «الأبرياء لا يخافون القضاء»، لم تكن موجّهة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري فحسب، وإنما غمزت أيضاً من قناة الحزب، وقد سبقها بيان لتكتل «لبنان القوي» وصف تعطيل الحكومة بأنه «جريمة موصوفة في حق اللبنانيين».
وسط هذا المناخ، جاء قرار الكويت بوقف منح تأشيرات الى اللبنانيين ليزيد من الضغط ويؤشّر الى مزيد من التصعيد الخليجي تجاه لبنان. وقالت مصادر متابعة إن «اللبنانيين تعوّدوا أن تكون دولة الكويت في موقع وسطي»، لذلك فإن هذا القرار «قد يكون مقدّمة لإجراءات أكثر قسوة من دول أخرى». إلا أن مصادر دبلوماسية نقلت الى مسؤولين لبنانيين أن «الجانب الكويتي لمّح إلى أن إقالة وزير الإعلام من شأنها أن تكون باباً للحوار والحل، وفي حال حصولها، يُمكن إعادة النظر بأمر التأشيرات كما يُمكن أن تعتبر بادرة حسن نية لبنانية تجاه المملكة ودول الخليج».