استعرضت فرنسا قوتها العسكرية، الاثنين، من خلال إرسال الفرقاطة الجديدة أوفيرن إلى شرق البحر المتوسط، في تأكيد على ما قال قبطان السفينة إنها الأهمية التي توليها باريس لضمان أمن واستقرار المنطقة.
وقال الكابتن بول ميرفييو دي فينو، إن الفرقاطة أوفيرن وطاقمها المؤلف من 150 فردا، ستنتشر في شرق البحر المتوسط حتى يناير لجمع معلومات استخباراتية "لإظهار مدى أهمية احترام القانون الدولي وخاصة حرية الملاحة" بالنسبة لفرنسا.
جاءت تصريحات دي فينو للصحفيين في ميناء لارنكا القبرصي، وقال: "هذا الانتشار يؤكد أهمية هذا الجزء من البحر الأبيض المتوسط لفرنسا، واستعداد البلاد للإسهام في استقرار هذه المنطقة الاستراتيجية".
تم تشغيل أوفيرن قبل ثلاث سنوات، وهي مزودة بمعدات متطورة ومتخصصة في الحرب ضد الغواصات.
وأضاف دي فينو أن هذه هي الزيارة الثانية عشرة للفرقاطة أوفيرن لقبرص. ووصف قبرص بأنها عامل أساسي لدعم عمليات البحرية الفرنسية في المنطقة.
وقال: "لا يمكن أن تجرى عمليات بحرية فعالة ومستدامة بدون دعم، وقبرص هي محور هذا الدعم". كما تقوم حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول برحلات متكررة إلى قبرص. وازدادت العلاقات بين قبرص وفرنسا عمقا وقوة في السنوات الأخيرة.
وسمحت قبرص أيضا للطائرات الفرنسية باستخدام قاعدتها الجوية على الطرف الجنوبي الشرقي من الجزيرة، كما سمحت للسفن الفرنسية باستخدام مرفأها البحري الجنوبي والذي يخضع لعملية تطوير حاليا.
فرنسا حريصة أيضا على إظهار وجودها كي ترسل لتركيا إشارات بضرورة عدم التدخل في عمليات الحفر والتنقيب البحرية التي ستقوم بها شركة الطاقة الفرنسية "توتال" وشريكتها الإيطالية "إيني" العام المقبل في المياه الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لقبرص.
لا تعترف تركيا بقبرص كدولة، وتزعم حقوقا في المياه التي تقول الحكومة القبرصية إنها تتمتع بحقوق اقتصادية حصرية فيها.
بينما ترى أنقرة أن جزءا كبيرا من تلك المياه إما متداخل مع جرفها القاري أو تابع للقبارصة الأتراك الانفصاليين في شمال قبرص.
وقد تم تقسيم قبرص عام 1974 عندما غزت تركيا الجزيرة في أعقاب انقلاب قام به أنصار الاندماج مع اليونان.
وتركيا وحدها تعترف بإعلان استقلال القبارصة الأتراك عام 1983 في الثلث الشمالي للجزيرة، حيث تنشر أكثر من خمسة وثلاثين ألف جندي.
ومنعت سفن حربية تركية في فبراير من عام 2018 سفينة حفر استأجرتها "إيني" من إجراء عمليات حفر استكشافية في المياه الواقعة جنوب شرق قبرص.
وتقول المحللة السياسية آنا كوكيديس- بروكوبيو إن الوجود البحري الفرنسي يبعث بإشارة واضحة لتركيا.
واضافت للأسوشيتدبرس: "(الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون يحتاج إلى استعراض القوة هذا في هذه المنطقة، لأن هذا جزء من سياسته العامة لتأسيس أو إعادة تأسيس فرنسا كقوة عظمى، وكقوة لا تفرض هيمنتها على منطقة الشرق الأوسط فحسب، ولكن في أفريقيا أيضا. كان من اللازم أن يتحرك طرف ما ويملأ هذا الفراغ في شرق البحر الأبيض المتوسط. وتعمل فرنسا الآن على ألا يكون هذا الطرف هو تركيا".