وفيما أُعلن أمس عن مسعى لدى بكركي لجمع القادة الموارنة، تحدثت بعض المصادر عن فكرة يجري تداولها في بعض الاوساط حول عقد قمة روحيّة مسيحية- اسلامية تأتي تتويجاً لتحرّك البطريرك، ومن شأنها ان تبدّد المخاوف التي تزايدت في الآونة الاخيرة، عبر التأكيد على العيش الواحد ورفض كل ما يتهدّده من أي جهة كان.

الّا انّ ما تخشى منه مصادر سياسية مؤيّدة لتحرك البطريرك الراعي وتوجّهه التبريدي، ان تُقابَل من جهات سياسية معيّنة، بما ينفّس هذه الحركة ويجعلها بلا بركة، ربطاً بملفات سياسية جرت مقاربتها خلافاً لما تشتهي تلك الجهات وترغب، على ما حصل في جلسة اللجان النيابية المشتركة امس الاول، وإصرار النوّاب على القانون الانتخابي كما جرى تعديله في جلسة مجلس النواب الاسبوع الماضي، وعدم التجاوب مع ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون لهذا القانون، الذي اعتبر النواب المصرّون على القانون وتعديلاته، انّ ردّ القانون سياسي ويلبّي فقط رغبة وموقف "التيار الوطني الحر".

هذه الأجواء ستسحب نفسها على الجلسة التشريعية المقرّرة اليوم، والتي ستتناول الردّ الرئاسي، في ظل اكثرية موصوفة تعارضه. ما سيجعل الجلسة محكومة لنقاش ومزايدات نيابية مفتوحة على كل الاحتمالات. علماً انّ إصرار النواب على القانون كما عدّلوه، ينزع من رئيس الجمهورية حق ردّه مرة ثانية، فإما ينشره ضمن مهلة العجلة المحدّدة لنشره، وإما يمتنع عن توقيعه فيصبح نافذاً مع انقضاء المهلة. مع الإشارة هنا الى انّ "تكتل لبنان القوي" سيعمد حتماً الى الطعن بهذا القانون أمام المجلس الدستوري.