كتب عمر حبنجر في "الأنباء" الكويتية:

أسبوع سياسي ضاغط ينتظر اللبنانيين، من فرضية خضوع رئيس الحكومة السابق حسان دياب للاستجواب أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في قضية تفجير المرفأ إلى توضيح مآل استدعاء رئيس ««القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى المحكمة العسكرية. هل جمد لـ 3 أيام كما قيل أم أنه ساري المفعول؟

في هذا الوقت، رئيس مجلس النواب نبيه بري يبحث رد رئيس الجمهورية ميشال عون للتعديلات التي أدخلها المجلس على قانون الانتخابات، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يتحرك كرقاص الساعة بين الأضداد المتخاصمين، مع شيء من التوسع، باتجاه القوى الدولية المؤثرة، خصوصا منها التي تبنت دعم حكومته رسميا، مذكرا بأن وقت هذه الحكومة قارب على النفاد.

وأمام هذا الواقع الحكومي والنيابي والقضائي المربك، أطلت على المسرح، مساع للخروج من هذه الفوضى.

والشعار الذي يرفعه فرسان الهيكل بعد كل أزمة خانقة كالتي يتخبط اللبنانيون بها: «عفا الله عما مضى..»، إنه العفو الذي يتبادله السياسيون فيما بينهم حماية لأنفسهم وعلى حساب الضحايا والمتضررين في كل جانب.

ومضمون هذا الطرح، كما أكدت المصادر المتابعة لـ «الأنباء»، يتناول مقايضة ملف أحداث «الطيونة»، المنسوب إلى جعجع دورا فيها، بملف تفجير المرفأ، بما يسمح بتحييد بعض الأسماء والأحزاب والتيارات عن مجرى العاصفة القضائية.

لكن يبدو أن ثمة معارضة مبدئية واسعة لهذا التوجه، وقد حذر الرئيس السابق ميشال سلمان من خطورة الكيل بمكيالين من خلال الضغط السياسي الهائل على القضاء في ملف تفجير المرفأ، وفي حادثة الطيونة التي أتت لاستكمال تمييع التحقيق بخصوص التفجير.

وكان الرئيس سليمان استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس الأول.

حملة «حزب الله» على «القوات اللبنانية» ورئيسها جعجع، مستمرة، والغاية واضحة، برأي المصادر المتابعة، تحقيق أهداف مباشرة في ملف التحقيق بتفجير المرفأ، بعد فشل كافة المراجعات القانونية ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بما يؤدي إلى وضع الملفين على الطاولة، إما أحدهما بوجه الآخر، وإما «يا دار ما دخلك شر..».

أما بالنسبة لقانون الانتخابات فقد تحول إلى كرة نار بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، وقد رد الرئيس عون التعديلات التي أدخلها المجلس على القانون الساري المفعول، فعاد التعديل إلى المجلس الذي باشر دراسته مجددا، فيما يترقب جبران باسيل، رئيس «التيار الحر»، رد بري على رد عون، كي يطعن به، أمام المجلس الدستوري.

وقد نوهت الهيئة السياسية للتيار في اجتماعها أمس، برئاسة باسيل «بمبادرة رئيس الجمهورية إلى ممارسة حقه الدستوري في رد التعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابية، فأسقط البنود الإصلاحية الأساسية»، وأبدت تمسكها بالكوتا الاغترابية، بالمقاعد الستة للمنتشرين في الدائرة (16) أي في القارات الخمس، والكوتا النسائية والبطاقة الانتخابية الممغنطة.

وعلى صعيد الحكومة، الصمت سيد الموقف، وبتوافق ضمني بين الرئيسين عون وميقاتي، على عدم دعوة الحكومة للاجتماع قبل انتهاء الكباش القائم حول التحقيق بتفجير المرفأ، وأحداث عين الرمانة، ومع الاكتفاء بإدارة الأمور من خلال اللجان الوزارية.

وواضح أن الرئيس ميقاتي، يتجنب الدخول في مواجهة مع الرئيس عون رغم الأوضاع الصعبة التي تواجهها حكومته منذ تشكيلها.

في هذا الوقت، أعلن وزير الإعلام جورج قرداحي، المحسوب على كتلة «المردة»، أن مرشحه لرئاسة الجمهورية، هو رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. قرداحي أدلى بتصريحه هذا أمام أعضاء جمعية خريجي الإعلام.

من جهته، نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال أمس: «تحول المحقق العدلي طارق البيطار إلى مشكلة حقيقية في لبنان، أردنا أن يكون هناك محقق حقيقي من أجل أن يكشف ما الذي حصل في مرفأ بيروت، من أجل أن يحقق العدالة في كل الأدلة، ولم يعد مأمونا على العدالة وهو يستنسب ويسيس التحقيقات بطريقة مكشوفة ومفضوحة، وآخر ما سمعنا أن أهالي الضحايا أصبحوا يرتابون منه، وأنه بسببه كادت تحصل فتنة كبيرة في الطيونة، وفي المنطقة، إذا ما هذا المحقق الذي جاءنا بالمشاكل والمصائب ولا أمل منه بأن يحقق العدالة، الأفضل أن يرحل من أجل أن يستقر الوضع ومن أجل أن يحصل الناس على عدالة موصوفة لمعرفة الحقائق».