كل المؤشرات والتطورات اليوم تدل على ان البلاد تتجه الى مزيد من التصعيد والتأزم على وقع الخلافات والسجالات النارية حول العديد من الملفات والقضايا، اكان على صعيد مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، أو على صعيد تداعيات ما حصل في الطيونة ومجريات التحقيق في شأنها، ام على وقع الدخول في اجواء الاستحقاق الانتخابي.
ولا يقتصر الخلاف على هذه الملفات بل يطاول ايضا قضايا تتصل بكيفية التعاطي مع القضايا المتعلقة بالازمة الاقتصادية والمعيشية وسبل مواجهتها، خصوصا مع الدخول في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي لن تظهر «خيراته» قبل الانتخابات النيابية كما اشار وزير الاقتصاد مؤخراً.
وفي ظل هذا التأزم السياسي وانسداد الافاق امام الحلول والمعالجات الفورية والآنية يتفاقم الوضع الاجتماعي والمعيشي بشكل مضطرد مع استمرار ازمة الكهرباء، وارتفاع اسعار المحروقات والغاز وجنون اسعار السلع والمواد الغذائية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطن والرواتب والمعاشات التي لم تعد تكفي لتأمين النقل والجزء القليل من الحاجات اليومية.
وفي المعلومات المتوافرة لـ «الديار» ان ازمة المحقق طارق البيطار لم تجد حتى الآن اي مخرج، حيث ان مجلس القضاء الاعلى، الذي شجعه الرئيس ميقاتي على اجتراح الحل، لم يزل في دائرة الدرس والتشاور في ظل الحديث عن تباين في الرأي بين اعضائه.
وتضيف المعلومات ان المجلس يتريث في الاجتماع مع القاضي البيطار لاسباب عديدة غير معلنة، ويتفادى حتى الآن الاقدام على اية مبادرة بسبب التجاذبات والضغوط التي تشهدها هذه القضية، عدا عن موقف بعض اعضائه المتشدد لصالح استمرار القاضي البيطار بمسك هذا الملف او ترك المبادرة له لاتخاذ الموقف المناسب.
ووفقا لواقع الامر فان القاضي البيطار مستمر في ادائه الذي بدأه من دون اعطاء اية اشارة على تعديله بدليل طلبه الاستماع الى النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق الاسبوع المقبل.
وفي ظل المراوحة السائدة لدى مجلس القضاء الاعلى تبقى الحكومة بانتظار الحل حيث ان الرئيسين عون وميقاتي في اجتماعهما الأخير ابديا موقفا واحداً يتمثل بعدم الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في ظل الوضع القائم وموقف الثنائي امل وحزب الله من القاضي البيطار وادائه.