سلطت استقالة المستشار النمساوي سيباستيان كورتس الضوء على رؤساء الحكومات المتورطين في قضايا فساد أو إساءة استخدام السلطة والذين استقالوا في العشرية الأخيرة داخل الاتحاد الأوروبي.

إستونيا: تحقيق بتهمة الفساد

في 13 يناير 2021، استقال رئيس الوزراء الإستوني يوري راتاس بعد تحقيق استهدف "حزب الوسط" الذي يقوده بتهمة فساد يتعلق بشركة عقارات.

مالطا: تدخل في تحقيق في جريمة قتل

أعلن رئيس الحكومة المالطية جوزف موسكات في الأول من ديسمبر 2019 استقالته، تحت ضغط تظاهرات يومية، بعد اتهامه بالتدخل وحماية معاونيه في التحقيق في مقتل الصحافية دافني كاروانا غاليزيا في 2017.

كانت غاليزيا تكشف الفساد على أعلى مستويات النخبة السياسية والاقتصادية في الأرخبيل.

واتهم كيث شيمبري مدير مكتب موسكات وصديق الطفولة، بالفساد بعد ذلك.

سلوفاكيا: اغتيال صحافي

في نهاية فبراير 2018، أفضى قتل الصحافي المناهض للفساد يان كوتشياك وخطيبته إلى إغراق سلوفاكيا في أزمة أدت في منتصف شهر مارس إلى استقالة رئيس الوزراء روبرت فيكو، ثم بعد شهر، تبعه وزير الداخلية وقائد الشرطة.

وكان الصحفي يحقق خصوصا في قضية فساد تورطت فيها مافيا إيطالية وسياسيون سلوفاكيون بعضهم في محيط رئيس الحكومة.

رومانيا: ثقل الفساد

في أكتوبر 2015، أشعل حريق ملهى ليلي في بوخارست أسفر عن مقتل ستين شخصا، موجة من الاحتجاجات ضد طبقة سياسية فاسدة وأدى إلى استقالة رئيس الحكومة فيكتور بونتا "الحزب الاشتراكي الديموقراطي" في نوفمبر.

وكانت تحقيقات عدة تستهدف بونتا لكن تمت تبرئته جزئيا في 2017 في إحدى القضايا، ثم تمت تبرئته في 2018 في محاكمة بتهمة التزوير وغسل أموال.

جمهورية التشيك: استغلال السلطة

في يونيو 2013، استقال رئيس الوزراء الذي ينتمي ليمين الوسط بيتر نيكاس بعد فضيحة فساد واستغلال للسلطة طالت أقرب مساعدة له كانت عشيقته أيضا، وتخلت النيابة العامة عن اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.

وحكم على عشيقته التي أصبحت زوجته بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة استخدام غير قانوني للاستخبارات العسكرية للتجسس على زوجة رئيس الحكومة بهدف تسريع طلاقهما.

ألمانيا: 700 يورو

تبدو ألمانيا في حالة يقظة من هذه الناحية منذ فضيحة "الصناديق السوداء" للاتحاد الديمقراطي المسيحي في 1999 التي كلفت المستشار السابق هلموت كول (1982-1998) غرامة كبيرة.

وفي 2012، اضطر رئيس الجمهورية كريستيان فولف للاستقالة بتهمة استغلال النفوذ لقبوله هدية بقيمة 700 يورو من أحد منتجي الأفلام، والضغط على الصحافة لحجب معلومات عن علاقاته المالية مع مقاول، وتمت تبرئته بعد عامين.