حثت 12 دولة من الاتحاد الأوروبي، في رسالة إلى المفوضية الأوروبية، التكتل على دفع أموال للدول الأعضاء لبناء جدران لمنع الهجرة غير الشرعية، فيما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن المفوضية الأوروبية رفضت رسميا تمويل بناء جدران في حدود الاتحاد.

وأفادت وكالة "بلومبيرغ" Bloomberg، الجمعة، بأن وزراء من دول من بينها النمسا، واليونان، والمجر، وبولندا، وصفوا إقامة "حاجز مادي" بالإجراء الحدودي الفعّال، يخدم مصلحة الاتحاد الأوروبي وليس فقط الدول الأعضاء في التكتل.

وجاء في نص الرسالة التي بعثوا بها إلى كل مارغاريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ويلفا جوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية: "يجب تمويل هذا الإجراء الشرعي بشكل إضافي وكاف من ميزانية الاتحاد الأوروبي باعتباره أولوية".

وقررت ليتوانيا، وهي واحدة من الدول التي وقعت الرسالة، بالفعل بناء سياج طوله 508 كيلومترات على حدودها مع بيلاروس، لوقف موجة غير مسبوقة من المهاجرين الذين يتدفقون إلى شرق الاتحاد الأوروبي.

وكشفت لاتفيا المجاورة النقاب عن خطة مماثلة لبناء سياج من الأسلاك الشائكة، طوله 134 كيلومترا على حدودها مع بيلاروسيا.

وقال مسؤولون في ليتوانيا والاتحاد الأوروبي إن الوافدين جزء من استراتيجية الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد حكومته، بسبب قمع المعارضة المؤيدة للديمقراطية، لكن لوكاشينكو ينفي هذه المزاعم.

ويناشد الوزراء من 12 دولة باتخاذ أحكام أكثر صرامة، بينما تعد المفوضية تغييرات على قانون حدود شينغن، وقالوا إنه لا توجد حاليا قواعد واضحة بشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء في حالة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين بدفع من دولة ثالثة لممارسة ضغوط سياسية.

وقال متحدث باسم المفوضية إن الاتحاد الأوروبي تلقى الرسالة وسيجيب عنها، وأضاف أن أموال الاتحاد الأوروبي متاحة فقط لأنظمة إدارة الحدود المتكاملة.