عمر حبنجر

اسبوع ديبلوماسي دولي مزدحم تنتظره بيروت، اعتبارا من اليوم، حيث يصل منسق المساعدات الدولية من اجل لبنان السفير بيار دوكان، يليه وزير خارجية المانيا، فوزير خارجية قبرص، على ان يكون ختام الأسبوع مع أمير حسين عبداللهيان وزير خارجية ايران الذي تستمر زيارته يومين.

ومحور هذه الزيارات عنوانان: الأول هو الاصلاحات السياسية والمالية، اللتان تعنيان المجتمع الدولي الضاغط على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للاسراع في تطبيقها، لقاء وعد بمساعدات مشروطة بمباشرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على اسس واضحة، ليست متوافرة حتى الآن، وهو ما عبر عنه بالإعلان عن ضم وزراء وخبراء للوفد اللبناني المفاوض، محسوبين على رئاسة الجمهورية، وابرزهم شربل قرداحي المستشار المالي لرئيس الجمهورية ميشال عون، والمدير المالي للتيار الحر رفيق حداد، واحدهما مستشار في شركة «ألفا» للهاتف الخليوي، والآخر مستشار في شركة «تاتش»، وكلتاهما مؤسستان حكوميتان تشغلهما شركات خاصة.

وسألت قناة «إم تي في»، المعارضة، عمن هؤلاء الخبراء والوزراء؟ وهل كتب على لبنان ان يبقى محكوما بالغموض غير الخلاق، حتى في الامور المصيرية؟

وكان الرئيس نجيب ميقاتي عارض في البدء ضم مستشارين للرئيس عون ولتياره السياسي إلى اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، أحد كبار اللبنانيين الذين عملوا في البنك الدولي وصندوق النقد، ثم عاد ووافق مشترطا عدم ذكر اسميهما في البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية.

والعنوان الثاني لهذه الزيارات الدولية هي الانتخابات التشريعية في موعدها، فوزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان اكد ان على الحكومة اللبنانية تنظيم انتخابات مستقلة وشفافة، ولأن المنظومة تدرك أنه لا قدرة لها على تغيير المطلوب منها، فإنها تسعى إلى تجويف الانتخابات من الداخل، عبر الضغط الذي يمارسه حزب الله وفريقه السياسي من اجل حرمان مئات آلاف المغتربين من الاقتراع.

الاهتمام الدولي تناول أيضا الضغوط التي يتعرض لها المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، ولفتت الادارة الفرنسية إلى مغبة الاسترسال في هذا السبيل، واعتبرت ان التحقيق في تفجير المرفأ هو الباب الأوسع لعودة ثقة المجتمع الدولي بالسلطة اللبنانية.

لكن يبدو ان المجتمع الدولي في واد والسلطة اللبنانية في واد آخر، حيث تردد أمس أن قلق أرباب السلطة على الرؤساء والوزراء والنواب الذين يصوب عليهم القاضي بيطار دفعهم إلى التوجه نحو فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لتأمين الحصانات للنواب منهم، بعدما تلمسوا توجها قضائيا لرفض الادعاءات التعطيلية المقامة ضد المحقق العدلي.

من جهته، استبق البطريرك الماروني بشارة الراعي قدوم الديبلوماسيين الدوليين الآتين هذا الاسبوع بالمناشدة «لإنقاذ لبنان، حيث السيادة مخطوفة، بوجود السلاح غير الشرعي، والجيش المنحاز لدولة اقليمية».

وقال في عظة «لا نستطيع تأييد الشرعية والقبول بتعددية السلاح وازدراء المؤسسات، وبإنشاء جيش تابع لدولة أجنبية على حد اعتراف أحد كبار المسؤولين في تلك الدولة. ولا نستطيع رفع شعار النأي بالنفس ونبقى منحازين إلى محاور إقليمية تتنافى مع مصلحة لبنان. ولا نستطيع أن ندعي الحفاظ على السيادة وندع المعابر الحدودية مشرعة، والمواقف الغريبة المسيئة إلى السيادة من دون رد».

وقال «لا نستطيع الإصرار على التحقيق بجريمة تفجير المرفأ ونمتنع عن الدفاع عن المحقق العدلي، ونعلم أن الحكومة لا يمكنها التدخل بالقضاء إنما عليها الضغط لحمايته».

في هذه الأثناء، أصبحت الانتخابات التشريعية على كل شفة ولسان، بين متحمس ومتخوف، في آن معا، بعد ظهور الكمائن المعدة لتجويفها، تمهيدا لتعطيلها من خلال المطالبة بإلغاء اقتراع المغتربين، الذين تصعب السيطرة على قرارهم.

وتخشى المصادر المتابعة من ان يفشل الضغط الدولي لإجراء الانتخابات في لبنان كما فشل في تشكيل حكومة مهمة من ذوي الاختصاص المتحررين من الأحزاب وتبعياتها وارتباطاتها، فيما المواطن اللبناني يعيش معاناة يومية لا توصف، فهو محكوم من مافيا مولدات الكهرباء، التي صارت سلطة فوق السلطة، تخيره بين العتمة أو دفع مليون ونصف المليون ليرة بدل اشتراك 5 «أمبير»، ومثلها مافيا المحروقات والدواء والغذاء التي جعلت فروج المائدة في خانة الأمنيات، وركبت للسمك أجنحة من صناعة الدولار لتحلق بها إلى السحاب، وأدخلت «المشاوي» الأكثر شعبية في دائرة الذكريات، ما يعني ان المزيد من المماطلة، يعني المزيد من المعاناة.