بعد أن كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس أن طهران منعت مفتشيها من دخول منشأة كرج قبل أيام، متقاعسة عن تنفيذ ما اتفق عليه خلال زيارة مدير عام الوكالة، رافاييل غروسي، للعاصمة الإيرانية في 12 أيلول، أتى الرد الإيراني.

واعتبر مندوب إيران في الوكالة الدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الاثنين، أن تقرير غروسي غير دقيق ويتجاوز الشروط المتفق عليها في البيان المشترك، الذي أعلن عنه في 12 أيلول الجاري.
كما أقر في تغريدة على تويتر، بحسب ما نقلت وكالة رويترز، أن "أي قرار تتخذه إيران بشأن أجهزة المراقبة يستند فقط على اعتبارات سياسية وليست قانونية"، معتبرا أنه "لا يمكن للوكالة ولا ينبغي لها أن تعتبره أحد استحقاقاتها".

تقاعس إيراني واضح
وكانت الوكالة الدولية أعلنت أمس الأحد أن إيران تقاعست عن الوفاء الكامل بشروط اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين، ويسمح لمفتشيها بصيانة أجهزة المراقبة في البلاد.

وأوضحت أن السلطات الإيرانية سمحت في الفترة من 20 إلى 22 أيلول لمفتشي الوكالة بصيانة معدات مراقبة محددة تابعة للوكالة، وباستبدال وسائط التخزين في جميع المواقع الضرورية في البلاد باستثناء مجمع مدينة كرج.

كما اعتبر المدير العام للوكالة الذرية، رفاييل غروسي، في بيان أن قرار طهران هذا عدم السماح للوكالة بدخول ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج يتناقض مع الشروط المتفق عليها للبيان المشترك الصادر يوم 12 أيلول.
يشار إلى أن اتفاق 12 سبتمبر الذي تم التوصل إليه عشية اجتماع مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة، بالسماح للمفتشين الدوليين بصيانة معدات مراقبة محددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة في عدد من المواقع النووية في إيران، ومن ضمنها كرج.

وكانت منشأة كرج تعرضت في يونيو الماضي (2021) لعملية تخريب واضح، إذ جرى تدمير إحدى الكاميرات الأربع التابعة للوكالة هناك. ولم تُعد إيران "وسيط تخزين البيانات" في هذه الكاميرا.

يذكر أنه من شأن تقرير غروسي الأخير أن يزيد الضغوط على طهران، التي أعلنت استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية المتوقفة منذ يونيو الماضي في فيينا، وسط دعوات أوروبية وروسية للعودة إلى طاولة المحادثات، بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 معيدة فرض العديد من العقوبات على طهران.