بعدَ نيلها 85 صوتاً «نعم للثقة» بها، دخلَت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مرحلة التطبيق العملاني للخطوات التي تعهّدت بها في بيانها الوزاري. ولو أن كل المؤشرات تؤكّد حتى الآن أنها لن تستطيع انتشال البلاد من جهنّمها المالي والاقتصادي والمعيشي، إلا أن وتيرة عملها في المرحلة المقبلة هي ما سيحدّد فرص اجتيازها اختبار الإصلاحات الهيكلية، بدءاً من الخطة التي سيفاوض على أساسها لبنان صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة أو إصلاح القطاع المصرفي، مروراً بملف الكهرباء الذي يبدأ بالمعامل ولا ينتهي بالهيئة الناظمة، وصولاً إلى ملف الترسيم البحري جنوباً مع فلسطين المحتلة.

ومن المفترض أن يكثّف ميقاتي جلسات مجلس الوزراء، وعلى رأس أولوياته تشكيل الوفد اللبناني الذي سيتولّى التفاوض مع صندوق النقد. فيما أعلن الإليزيه أمس أن «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف الرئيس ميقاتي يوم الجمعة المقبل». وقالت مصادر رئيس الحكومة إنه سيستغل هذا اللقاء «لتوجيه الشكر إلى فرنسا والرئيس ماكرون الذي أدى دوراً إيجابياً في ما يتعلق بأزمة الحكومة، ومساهمة فرنسا في تقريب وجهات النظر والدفع في اتجاه تشكيل الحكومة»، بينما اعتبرت مصادر سياسية أن «ميقاتي سيتطرق أيضاً إلى مؤتمر سيدر لدعم الاقتصاد اللبناني».

من جهة أخرى، لا تزال قضية ترسيم الحدود البحرية جنوباً مع فلسطين المحتلة تتفاعل، بعد إعلان العدو استكمال الحفر في منطقة يقول الجيش اللبناني إنها «متنازع عليها». وعُقِد اجتماع أمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، عرض التطورات التي نشأت بعدما أقدمت «إسرائيل» على تكليف شركة أميركية القيام بتقديم خدمات حفر في هذه المنطقة. وخصص الاجتماع لدرس تداعيات الخطوة الإسرائيلية والإجراءات التي سيتخذها لبنان عطفاً على الرسالة التي وجّهها بهذا الخصوص الى الأمم المتحدة.