ارتفع معدل التضخم السنوي في لبنان إلى أعلى معدل بين جميع دول العالم، متجاوزاً زيمبابوي وفنزويلا (اعتبرتا طويلاً مثالاً حياً على الانهيار المالي والتراجع الاقتصادي).

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في لبنان بنسبة 137.8% عن العام السابق خلال آب، مقارنة بـ123.4% في تموز، بحسب بيانات إدارة الإحصاء المركزية اللبنانية، وهو أعلى معدل للتضخم بين جميع البلدان التي تتعقبها وكالة "بلومبيرغ".

أيضا، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 10.25% عن الشهر السابق فيما زادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20.82%.

وارتفع معدل التضخم في لبنان بشكل كبير في العامين الماضيين مع خروج الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد عن نطاق السيطرة، في ظل عدم قيام السياسيين بالكثير للتخفيف من تأثيرها.

فقدت العملة ما يقرب من 90% من قيمتها وأغرقت ثلاثة أرباع السكان في براثن الفقر، وفقا لما ذكرته الوكالة. تخلف لبنان عن سداد سندات دولية بقيمة 30 مليار دولار العام الماضي.

بدأت السلطات في الأشهر الأخيرة خفض الدعم، حيث يتم تسعير معظم المواد الآن بسعر الصرف في السوق السوداء، في الوقت الذي ينفد فيه النقد من البنك المركزي الذي حذر الحكومة مرارا من استمرار الدعم.

بعد ما يقرب من 13 شهرا من الشلل السياسي، شكل الملياردير، نجيب ميقاتي حكومة جديدة تسعى لاستئناف محادثات الإنقاذ المتوقفة مع صندوق النقد الدولي والدائنين، من أجل إعادة هيكلة الديون.