على الرغم من قصر فترة الثلاثة اشهر التي قضتها السيدة زينة عكر كوزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة فيبدو انها قد استطاعت ان تراكم المخالفات الادارية الواحدة تلو الاخرى، فقد أصدر مجلس شورى الدولة قرارين بإجماع أعضاء الهيئة الحاكمة قضيا بوقف تنفيذ قرارين اداريين كانت الوزيرة السابقة عكر قد إتخذتهما خلافا للقانون بحق الموظفة كوين سلامة، الدبلوماسية العاملة في سفارة لبنان في روما، وكان ذنب هذه الاخيرة انها فضحت أمر رئيسة البعثة ميرا ضاهر المحسوبة على عكر ومخالفاتها المسلكية والمالية، فما كان من الوزيرة إلا ان عمدت وخلافا لكل منطق الى حسم راتب سلامة واتخاذ قرار باستدعائها الى الادارة المركزية بدل فعل العكس حيث كان مجلس شورى الدولة قد حكم بوجوب تنفيذ استدعاء الضاهر الى الادارة المركزية نظرا لحجم ارتكاباتها . الا ان انحياز عكر وتجاوزها لحد السلطة لم يمرا على القضاء الذي استند الى مروحة العيوب التي اعترت قرارايها ومخالفتها لبديهيات الاصول الجوهرية وللنصوص القانونية، فما كان منه الا ان انصف سلامة من الظلم الذي مارسته عليها عكر وأوقف تنفيذ قراريها، ويبدو بأن المخالفات الادارية التي ارتكبتها عكر خلال تلك الفترة الزمنية عديدة وبدأت تتكشّف تباعاً.