إدعى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بواسطة محاميه، أمام النيابة العامة المالية في بيروت على شركتين وأجراء وهميين لا تتوافر فيهم شروط الخضوع والاستفادة، مع المطالبة باسترداد التقديمات التي استفادوا منها من دون وجه حق".

وصدر في هذا السياق، عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق، بيان جاء فيه:
"لأن العمل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقوم على المتابعة والاستمرارية ولأن هدر حقوق الناس والتعدي عليها بات من المألوف والمستساغ في الآونة الأخيرة، تعهد المدير العام الدكتور محمد كركي أن يكون هذا الملف على سلم أولويات إدارة الصندوق، وأن تقوم أجهزته الرقابية والقانونية بكل ما يلزم للحؤول دون إضاعة أموال المضمونين.

وعليه، وبتوجيه من المدير العام، تقدم محامي الصندوق، ، بالادعاء أمام النيابة العامة المالية في بيروت على شركتي Issa import والخضر التجارية بعد شطب هذه الأخيرة من سجلات الصندوق وكذلك على الاجراء الوهميين الذين لا تتوافر بهم شروط الخضوع والاستفادة والمطالبة باسترداد التقديمات التي استفادوا منها من دون وجه حق، وقد سجلت الدعاوى بتاريخ 1/9/2021 تحت الأرقام 3720/2021 و3721/2021.

وفي هذا السياق، يشكر الدكتور كركي الأجهزة الأمنية كافة، التي تزود إدارة الصندوق بالمعلومات والمعطيات لاسيما جهاز أمن الدولة الممثل بشخص مديره العام اللواء طوني صليبا وجميع ضباطه وعناصره العين الساهرة لحفظ أمن الوطن والمواطنين على تعاونهم بالكشف عن المؤسسات والأجراء الوهميين وإبلاغ الضمان وتزويده بالمعلومات اللازمة بهذا الشأن لملاحقتهم.

ومن هنا، يؤكد المدير العام أنه سوف يتابع هذا الملف وأي ملفات تزوير واحتيال أخرى على خلافها، في حق أي جهة كانت، وسوف يتخذ أقصى درجات العقوبات اللازمة في حقهم لأن أمانة حماية حقوق المضمونين هي البوصلة والهدف الذي يقوم على أساسه الصندوق وعلى كافة الأجهزة الرقابية والقانونية السهر على حمايتها".