فاتن الحاج 

في اللقاء مع هيئة التنسيق النقابية، أمس، طرح وزير المالية غازي وزني أفكاراً يعتقد بأنها يمكن أن تسهم في تحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للأساتذة وتدعم قدرتهم على الوصول إلى مدارسهم، بما لا يؤثر على مالية الدولة. من هذه الطروحات اعتماد مساعدة اجتماعية شهرية توازي نصف راتب، وتضمينها في موازنة عام 2022، زيادة أجرة ساعة الأستاذ المتعاقد بنسبة تصل إلى 70 في المئة، رفع بدل النقل من 24 ألف ليرة يومياً إلى ما بين 40 ألف ليرة و60 ألفاً، ورفع مساهمة الاستشفاء.

وكان ربط المساعدة الاجتماعية بموازنة عام قد 2022 أثار تحفّظاً لدى هيئة التنسيق التي طالبت بإقرارها من خلال مشروع مرسوم، وعدم انتظار الموازنة التي يتأخّر صدورها في المجلس النيابي، بدليل أن موازنة 2021 لم تقرّ حتى الآن.

اللقاء، الذي حضره وزير التربية طارق المجذوب، أعقب اعتصاماً نفّذته الهيئة أمام وزارة التربية بالتزامن مع إضرابها المفتوح ومقاطعتها لكل الأعمال الإدارية والتربوية للعام الدراسي الحالي، بما في ذلك تسجيل الطلاب في المدارس والثانويات الرسمية، والذي كان مقرراً أن يبدأ أمس. أما المطالب المرفوعة فهي: تصحيح الرواتب والأجور طبقاً للمؤشر والتضخم الحاصل، على أن يشمل المتعاقدين والمتقاعدين على السواء، وإعطاء حوافز مالية إضافية للمعلمين، وتطبيق بدل النقل الجديد، وتوفير المحروقات اللازمة للانتقال إلى المدارس.
الاعتصام الذي وُصف بالهزيل نتيجة عدم ثقة قواعد الأساتذة بالأداة النقابية، إذ شارك نحو 1000 أستاذ من أصل 80 ألفاً، قال عنه رئيس رابطة المعلمين الرسميين في التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد، إنه «حضور يعتدّ به وأفضل من المتوقع»، مقرّاً بعدم التزام نحو 20 في المئة من المدارس بقرار الإضراب.
جواد أشار إلى أن التحرك أتى بناءً على استبيان استطلع رأي المعلمين، «وهي مرحلة أعلى من الجمعيات العمومية وتمثل شريحة أكبر من المعلمين، باعتبار أن الجمعيات تختصر المدرسة بالمندوب». ونفى أن يكون هناك خلاف بين القوى الحزبية داخل النقابات على التحرك بدليل مشاركة جميع ممثلي هذه القوى في الاعتصام، مشيراً إلى أن «مشكلتنا مع المعلمين المعارضين أننا لا نرضيهم سواء تحرّكنا أو لم نتحرك».

عضو لقاء النقابيين الثانويين حسن مظلوم أعرب عن اقتناعه بأن قرار مقاطعة العام الدراسي «لن يعمّر طويلاً وسينتهي خلال فترة وجيزة، بناءً على وعود لن تنفذ بالنظر إلى حجم الأزمة والمطالب الكثيرة للأساتذة والمدارس». مظلوم وصف اعتصام أمس بـ«التحرك السياسي المتعلق بالصراع على تشكيل الحكومة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والتحرك الظرفي الانتخابي على أبواب انتخابات نقابية للروابط بعد تمديد غير شرعي». وقال إن الأساتذة يدعمون المطالب المرفوعة من هيئة التنسيق، «لكنهم لا يثقون بأداء القيادة النقابية المغتصبة للروابط بتغطية من أجهزة الدولة». وانتقد كيف استعاضت هيئة التنسيق عن الجمعيات العمومية التي تفرضها الأصول النقابية باستطلاعات الرأي والاستبيانات وكأنها مكاتب إحصاء.

اللاثقة بالأداة النقابية وقدرتها على تمثيل مصالح الأساتذة تنسحب أيضاً على المتعاقدين، إذ أشارت رئيسة اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الأساسي نسرين شاهين إلى أن الرابطة «منتحلة صفة ولا تتكلم باسم 70 في المئة من الجسم التعليمي»، واصفة تحركات هيئة التنسيق بـ«الفولكلورية التي يمكن أن تنتهي في أي لحظة مع إعطاء الفتات». وقالت إن المتعاقدين لن يعودوا إلى الصفوف من دون تأمين غلاء معيشة وبدل محروقات، «فبدل 80 ألف ليرة لبنانية يومي كمعدل وسطي لا يكفي لشراء تنكة بنزين»، موضحة «أننا مع خيار التعليم الحضوري بعد إعطائنا حقوقنا ودعم صمودنا، إذ كيف يمكن لمعلمين أن يعودوا إلى صفوفهم وهم لم يقبضوا جزءاً من مستحقات العام الدراسي الماضي، ومنهم من لم يقبض قرشاً واحداً». ولفتت إلى أنه جرى التعاقد مع 20 ألف أستاذ على حساب صناديق المدارس من دون أن يوافق وزير التربية على توقيع عقودهم، وبالتالي حرموا من مستحقاتهم لهذا العام. «كذلك فإن القانون الصادر في المجلس النيابي بشأن إعطاء المعلمين العقد الكامل، سواء نفذوا ساعات التعاقد بكاملها أو لم ينفذوها بقي بلا تطبيق حتى الآن». إلى ذلك، سيخسر المتعاقدون، بحسب شاهين، نصف عقدهم هذا العام بعدما تقرر تقليص السنة الدراسية من 30 أسبوعاً إلى 18 أسبوعاً. وسألت: «أين أصبح القبض الشهري الذي وعدنا به منذ شباط الماضي؟ وماذا عن مستحقات المتعاقدين مع برنامج تعليم اللاجئين السوريين عن كامل العام الدراسي الماضي؟».