اعتبر عضو تكتّل "الجمهورية القوية"، النائب جورج عقيص "أننا نخوض اليوم المعركة الأخيرة إما نربح هذا الوطن مرة لكل المرات أو نخسره نهائيا في ظل محاولات جدية لتغيير هوية لبنان التاريخية تعمل بعض الجهات على تنفيذها".
وقال في حديث إلى برنامج "لقاء الأحد" عبر إذاعة "صوت كل لبنان" (93.3)، أن "القوات اللبنانية تقف دائما في خندق الناس وموقف الحزب مما جرى وسيجري يعلنه رئيسه الدكتور سمير جعجع في قداس الشهداء الاحد المقبل".
وعن قضية ابراهيم الصقر والتخزين، دعا عقيص القضاء الى "قول كلمته وتحديد ما اذا كان احتكارا أو استعمالا تجاريا"، مشيرا الى أن "هدف الحملة تشويه صورة القوات فخطنا السيادي مستهدف من قبل الخط غير السيادي الذي يمثله محور الممانعة، وتتم إدارته عبر الغرف السوداء داخل القصر الجمهوري".
وتابع: "فلتأخذ العدالة مجراها في ملف الصقر وسواه من مخزني البضائع المدعومة. ففي التخزين عيب أخلاقي ولم ينظر أهالي زحلة الى ما حصل بعين الرضى وهم ينتظرون في طوابير البنزين يوميا". كما طالب القضاء بـ"ممارسة الاجراءات على الجميع ولو أن الثقة فيه مفقودة نتيجة الاستنسابية في الممارسة"، ودعا وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم الى "وضع يدها على ملف الاحتكار أما المسرحية التي تحصل عبر المداهمات فهي لالهاء الناس عن مكمن الوجع الحقيقي في التهريب واستخدام مال الناس لدعم نشاط اجرامي اسمه تهريب الى دولة اخرى".
واشار الى أن "الكل كان يعلم بالمواد الخطرة الموجودة في المرفأ تهدد أمن الناس"، وفي شأن مذكرة إحضار بحق الرئيس حسان دياب، قال: "لعدم وضع العصي في الدواليب وليترك القضاء يقوم بعمله ولتتصرف الاجهزة من دون ضغوط. أما الكلمة الاخيرة فتبقى للمجلس العدلي". ودعا المحقق العدلي الى زيارة قصر بعبدا والاستماع الى رئيس الجمهورية. وحول طرح تيار المستقبل رفع الحصانات، فكشف عن لقاء يتيم بين المستقبل والقوات بهذا الشأن.
وأيد حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، خصوصا و"أننا في مرحلة الانتخابات، والبلد بحاجة الى قرارات جذرية اولها وقف دعم الاقتصاد السوري من أموال اللبنانيين وطرح بطاقة تمويلية لدعم الاشخاص والعائلات وليس السلع ومصارحة الناس بفترة من الانكماش". ورأى أن "الانتخابات النيابية كما هو واضح ستجري"، كما اعتبر ان "مصلحة حزب الله في بقاء النظام المزدوج".
وعن بواخر المحروقات الايرانية، سأل: "هل تشكل حلا للازمة القائمة وما حجمها بالنسبة لحاجة السوق؟ مشيرا الى أن "مسألة الكهرباء والمحروقات لها أبواب للحل". وعن حاجة الحلول الى الحديث مع سوريا من باب استجرار عبر اراضيها، أجاب عقيص: "لا نمانع الحديث التقني مع سوريا شرط الا يكون الطلب مربوطا بأجندات سياسية داخلية، فلا نبادر الى القول يوما اوقفوا الاتصالات مع سوريا".
وختم عقيص: "اذا كانت سلف الكهرباء تحيطها ضمانات اكيدة لاصلاحات حقيقية قد يعيد المرء التفكير بالموضوع".