انتقدت أوساط صحية مطّلعة قرارات وزير الصحة المتعلقة بالاسعار، وتحديدا هوامش الربح المحددة بقرارات وزارية رسمية. واشارت مصادر خاصة الى موقع VDLnews ان الوزير يميّز بشكل فاضح ومكشوف بين القطاعات الصحية المختلفة. على سبيل المثال، حين اصدرت وزارتا الصحة والاقتصاد القرار رقم ١/٨٧٠ والمتعلق بآلية تحديد سقوف ارباح المستلزمات الطبية المغروسة، تم تحديد هامش الربح الأقصى للمستشفيات بنسبة ٢٠٪؜.

في المقابل، وفي قراره رقم ١/٩٨٢ والمتعلق بالادوات المخبرية، طلب وزير الصحة من الشركات المستوردة أن تزيد نسبة ٤٠٪؜ هامشا على الكلفة (Landed Cost)، دون أن يلزم بالقابل المختبرات بهامش ربح اقصى كما هو الحال مع المستشفيات والشركات. واستغربت المصادر هذا التمييز، وعدم تحديد هوامش ربح للمختبرات التي يربح العديد منها بنسبة خيالية تتراوح بين ٤٠٠٪؜ و ٦٠٠٪؜ في بعض الاحيان!