حسام عيتاني

بالنسبة للجماعة الحاكمة في لبنان، لم تكن كارثة انفجار صهريج الوقود في عكار (شمال البلاد) سوى فرصة لتصفية الحسابات السياسية، واللعب على وتر الحساسيات الطائفية لحشد المؤيدين. وهذا سلوك نموذجي لانحطاط السلطة وعفنها، واستحالة إقدامها على أي خطوة تُقدم المصلحة العامة على صغائر الممسكين برقاب المواطنين.

أكثر من 25 قتيلاً ومئات الجرحى وعدد غير محدد من المفقودين الذين يقال إن بعضهم "تبخر" من عصف نيران الانفجار ذهبوا ضحايا محاولة الحصول على بنزين كان الجيش قد صادره من مخزن شخص محسوب على تيار سياسي من قوى السلطة، فيما تبادل الاتهامات بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر سبق بدء التحقيق الجنائي الذي لن يفضي إلى شيء، إذا سار على نهج التحقيقات في الجرائم السابقة التي شهدها لبنان منذ بداية انهياره قبل عامين.

التفاصيل التي يوزعها مناصرو التيارين متناقضة بتناقض رغباتهما في تحميل الخصم مسؤولية الكارثة التي تنضم إلى سلسلة طويلة من علامات اضمحلال الدولة، وتحول أجهزتها إلى تشكيلات عصابية متورطة في الفساد وتهريب السلع الأساسية المدعومة من المال العام إلى سوريا لنجدة نظام بشار الأسد. والأخبار الواردة من قرية التليل (أو التلال) التي وقعت الكارثة فيها تتحدث عن تحذيرات وجهها أهالي الضحايا إلى نواب عكار بضرورة تقديم استقالاتهم فوراً، وإلا فإن الأهالي سيقتصون منهم. وكان هؤلاء قد أحرقوا قصر المهرب صاحب الصهريج المنفجر، فيما تسود حالة من الغضب الشديد كل محافظة شمال لبنان.

رئيس الجمهورية ميشال عون الذي دعا إلى عقد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى (بعدما تحول هذا إلى حكومة الأمر الواقع التي يستخدمها عون لتمرير قرارته) غرد على حسابه على "تويتر" محملاً عبء الانفجار والحريق إلى «جماعات متشددة». ولم يكن صعباً أن تُفسر هذه العبارة بأنها إشارة إلى الطائفة السنية التي طالما اتهمها عون واتباعه بـ«التشدد» وتأييد جماعات إسلامية متطرفة.

ولا عجب في تغريدة عون، إذ إن صهره رئيس تياره جبران باسيل كان قد افتتح حملة الاتهامات على تيار المستقبل، قبل أن تنتقل هذه المهمة إلى عدد من النواب والصحافيين العونيين الذين وسعوا إطار الاتهامات لتشمل أعداءهم المفضلين، على غرار أبناء الطائفة السنية واللاجئين السوريين. وبادل "المستقبل" التحية بأحسن منها، بصب غضبه على النائب عن التيار العوني أسعد ضرغام الذي يقال إنه يحمي المهرب مالك الصهريج والأرض التي وقع الانفجار عليها، وإن ابن هذا الأخير هو من أطلق الرصاص على خزان الوقود الذي انفجر ذاك الانفجار الرهيب. وفي المقابل، كرر العونيون أن المهرب يحظى بغطاء النائب وليد البعريني الذي ينتمي إلى كتلة تيار المستقبل النيابية.

المذهل في هذه المهزلة سرعة انطلاقها قبل رفع جثث الضحايا من مكان الجريمة، و"النشاط" الذي أظهره طرفا المهاترة في كيل الاتهامات بعضهما لبعض، علماً بأن سكان المنطقة كانوا في غاية الصراحة في حديثهم إلى وسائل الإعلام التي حضرت إلى قرية التليل، وقالوا إن النائبين المذكورين، من تياري المستقبل والوطني الحر، يعملان في التهريب إلى سوريا، ويشغلان عدداً من المهربين المحترفين، وإن زعيمي الكتلتين يعلمان تمام العلم بنشاط النائبين المخالف للقانون. يضاف إلى ذلك أن الأجهزة الأمنية التي كانت حاضرة لحظة الانفجار توفر الغطاء الرسمي والحماية المسلحة لمواكب المهربين، وفي أحسن الأحوال تغض النظر عن تلك العمليات التي يجري تقاسم أرباحها بين الكتل السياسية وضباط القوى الأمنية المختلفة.

عشرات الضحايا من فقراء لبنان الذين لا توفر العصابة الحاكمة وسيلة لإذلالهم وقتلهم انضموا إلى سابقين من ضحايا تفجير مرفأ بيروت والاغتيالات التي تبعته، ولا شيء يوحي بأن العدالة ستتحقق هذه المرة، كما لم تتحقق في أي من الملفات السياسية والجنائية التي يعج بها تاريخ لبنان.

والسرعة القياسية التي انقضت بها الطبقة السياسية لاستغلال الكارثة علامات شؤم تنذر بأن السياسيين اللبنانيين ما زالوا يديرون البلاد بالأساليب ذاتها التي أوصلتها إلى الهاوية، مستندين بذلك إلى "العصب الطائفي"، وإلى تأييد جمهور لا تحركه إلا صرخات الاستنفار لحرب العدو المفترض. وهكذا، يعيد الحريق الإجرامي في عكار تأكيد أنه لا مخرج قريباً من الدائرة الجهنمية اللبنانية، ذلك أن الطبقة أو العصابة أو الجماعة السياسية اللبنانية لم تجد علاجاً للذهول والصدمة اللذين استيقظ لبنان عليهما صباح الأحد سوى بتصعيد درجة الوقاحة في استغلال المآسي.