رد على بيان نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الصادر بتاريخ ٥-٨-٢٠٢١.
رداً على ما تناولته النقابة في بيانها في حق مصلحة القضايا والشؤون القانونية في المؤسسة، حيث سمّتني انا شخصياً بالاسم (حسن ديب)، وذكرت ايضاً اسم الاستاذ عزيز انطون، أقول ما يلي:
ان النقابة التي يفترض بها ان تدافع عن حقوق عمال ومستخدمي المؤسسة لا أن تهاجمهم بشكل عشوائي وظالم لاعتقادها ان من شأن ذلك ان يغيّر من قناعاتهم وثوابتهم الوظيفية، أثبتت للاسف بعد صدور هذا البيان انها لا تمثل جميع هؤلاء العمال والمستخدمين وانحرفت عن أهدافها، فبدلاً من وقوف النقابة ومستخدمي المؤسسة يداً واحدة لمواجهة ما يُحاك لها من خصخصة وغيرها وأن يحاولا قدر الامكان ايجاد بعض الحلول التي تساهم في تخفيف الاعباء التي اثقلت كاهلهم نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي الذي وصلنا إليه، بدلاً من ذلك، تُطالعنا النقابة ببيان أقل ما يقال عنه انه بيان تفرقة بين المستخدمين، وترمي التهم جزافاً دون اي معطيات واقعية وحقيقية.
ولأن حق الدفاع هو حق مقدس، لا بد من توضيح الامور التالية:
لقد تطرقت النقابة في هجومها على مصلحة القضايا الى مسألتين اساسيتين وهما:
١- المسألة الاولى: تتعلق بتعديل نظام الخدمات الاجتماعية : وهذا الملف أُحيل بدايةً الى أحد الزملاء في المصلحة حيث انه بعد تقديم استقالته بسبب التحاقه بعملٍ آخر ، تم تكليف الاستاذة علا حريري لمتابعته وهي تجهد لانجازه دون تأخير أو تقصير مراعيةً الاصول القانونية التي يجب اعتمادها ليدخل القرار حيز التنفيذ .
بالتالي، ان هذا الملف لا علاقة لي شخصياً به لا من قريب ولا من بعيد، وعليه ان هذا الهجوم الغير مبرر يدل على شيء واحد ان هذه النقابة تهاجم مستخدمي المؤسسة بصورة شخصية للتشهير بهم فقط دون التأكد حتّى من المستخدم المعني الذي يدرس المعاملة المكُلف بانجازها من قبل رئيسه التسلسلي.
٢- المسألة الثانية: تتعلق ببدل اتعاب المحامي لحود: ان هذا الملف لم يُطلب من مصلحة القضايا والشؤون القانونية ابداء الرأي به الا مؤخراً بناءً على طلب من مديرية الشؤون المالية ومديرة الشؤون الادارية الاستاذة هدى كفوري.
أبدت مصلحة القضايا والشؤون القانونية رأيها بالموضوع حيث خلُصت الى انه لا يمكن الاستجابة لطلب النقابة باعتبار ان شروط الاقرار والتفويض الموقع من قبل المستخدمين غير متحققة، وهذا الموضوع سيرفع الى سعادة المدير العام لتقرير المناسب بشأنه باعتبار ان رأي المصلحة هو استشاري وليس الزامي سنداً للاحكام القانونية التي تحدد مهامها.
هذا مع العلم ان مصلحة القضايا أبدت استعدادها لابداء رايها مجدداً في أي صياغة جديدة للاقرار والتفويض.
ولا بد أيضاً من الاشارة ، بأن هذا الرأي تمت مناقشته مع معظم الزملاء في المصلحة حيث كانت النتيجة انه لا يمكن اقتطاع مبلغ ٣٠.٠٠٠ ل.ل من المستخدمين الموقعين على الاقرار لعدم تحقق شروطه.
وأقول: نحن في مصلحة القضايا والشؤون القانونية كتلة واحدة لا تتجزأ، لا نخالف أحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء ، نبدي رأينا بكل جرأة ولا نساير أحداً إلا في حدود ما رسمه القانون .
وان مصلحة القضايا والشؤون القانونية بشخص رئيسها وجميع الزملاء المكلفين بابداء الراي القانوني في المسائل المعروضة عليهم متجاوبين الى أقصى الحدود مع أي مطلب يأتلف مع أحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
ولن ادخل في سجال حول استعمال عبارات لا يعرف كاتبوها معناها لجهلهم في اعطاء الوصف القانوني السليم لها، ولست في معرض الدخول في سجال يشرذم أبناء المؤسسة .
اكتفي بهذا القدر من الرد توضيحاً لزملائي في المؤسسة والرأي العام.
حسن ديب.