أكّدت مصادر متابعة لمسار تشكيل الحكومة الجديدة لـ"صوت كل لبنان" (93.3) أنّ "طرح مسألة اعتماد المداورة الشاملة في توزيع الحقائب الوزارية لا يستجيب للمبادرة الفرنسية التي وافقت عليها جميع الأطراف فحسب، بل كذلك يهدف إلى عدم تكريس أعراف جديدة مخالفة للدستور لجهة تخصيص حقائب وزارية إلى طوائف محددة وحجبها عن طوائف أخرى ما يحدث تمييزاً بين الطوائف اللبنانية من جهة ويخالف مبدأ المساواة بين اللبنانيين ويجعل طوائف معينة تحتكر وزارات محددة وتمنعها عن طوائف أخرى، ما يؤثر سلباً على الميثاقية ويضرب الشراكة الوطنية في الصميم".

وأشارت المصادر إلى أنّ "وثيقة الوفاق الوطني التي انبثقت عن اتفاق الطائف لم تلحظ حصرية في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف بدليل أنه منذ البدء بتطبيق اتفاق الطائف توزعت كل الطوائف على الوزارات كافة لاسيما منها الوزارات السيادية التي لم تكن حكراً على طائفة محددة".

وذكرت المصادر نفسها أنّ "ما حصل خلال السنوات الأخيرة من تخصيص حقيبة وزارية أو أكثر لطائفة محددة أو طائفتين، أحدث حالات تتناقض ومبدأ التوازن الوطني الذي اختلّ وسبّب خلافات سياسية أعاقت في حالات كثيرة عمليات تشكيل الحكومات وفي أحسن الأحوال تأخيرها".

وشدّدت المصادر على أنّه "من غير الجائز أن يستمر هذا الخلل"، داعية إلى "العودة إلى مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية كافة احقاقاً للعدالة والمساواة بين اللبنانيين وحفاظاً على الشراكة الوطنية التي هي عماد الوحدة والعيش المشترك، ما يسهل عملية تشكيل الحكومة العتيدة لمواجهة الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن".