لينا فخر الدين

بعد أكثر من شهر على إعلان نقابة المحامين في بيروت إضرابها بسبب «مخالفات ارتكبها القضاء بحق المحامين، والتي كان آخرها توقيف المحامي رامي عليق»، تضامنت نقابة طرابلس والشمال مع زميلتها أمس، وليومٍ واحد.

ولكن هذا التضامن لم يرتقِ إلى المستوى الذي كان ينتظره النقيب ملحم خلف. هو حاول على مدى أكثر من ثلاث ساعات، خلال النقاش المفتوح مع نقيب الشمال محمّد المراد والنقباء السابقين ومجلس النقابة الحالي، إقناعهم بضرورة التصعيد عبر إضراب مفتوح يُشارك فيه جميع المحامين، وخطوات أُخرى. شرح خلف بإسهاب وجهة نظره، مفنّداً مسار قضيّة عليق والمحامين الذين أوقفوا سابقاً، وعدم تجاوب القضاء مع النقابة في مطلبها احترام الأصول في توقيف المحامين.
في المقابل، لم يقتنع المراد وزملاؤه في نقابة الشمال بوجهة نظر خلف، وشدّدوا على «ضرورة اعتماد وسائل بديلة لحلّ هذه القضايا تصون العلاقة المتوازنة والنديّة بين المحامين والقضاء، على اعتبار أنّها يجب أن تكون محكومة بالاتفاق». بنظرهم، فإنّ إعلان الإضراب لثلاث مرات خلال عامٍ واحد من قبل نقابة المحامين في بيروت، يزيد الطين بلة بدلاً من حلّ الأزمة.

ولذلك، لم تتوصّل النقابتان إلى اتفاق على اتخاذ خطوات تصعيديّة، وخرجت نقابة الشمال بقرارٍ دعت فيه المحامين إلى إضرابٍ يُشبه إلى حدّ بعيد «إضراب حفظ ماء الوجه»، خصوصاً أن الإضراب كان ليومٍ واحد فقط، وجاء بعد شهرٍ على توقيف عليق.

يرفض المراد هذا التوصيف، ويلفت إلى أنّ النقابتيْن متضامنتان للتعبير عن استنكارهما لما يحصل تجاه المحامين. ويشدّد، في اتصال مع «الأخبار»، على «أنني مع أي وسيلة للوصول إلى النتيجة المرجوة، ولكننا غير قادرين على إلزام المحامين بإضراب مفتوح يرتدّ عليهم بشكلٍ سلبي، خصوصاً بسبب توقف أعمالهم على مدى أكثر من عاميْن بسبب كورونا والوضع الاقتصادي، كما يضر بمصالح المواطنين».

ومع ذلك، فإن بعض المحامين في الشمال يشيرون إلى أن قرار نقابتهم لم يكن نابعاً عن عدم اقتناع المراد بالإضراب المفتوح، بل هو فعلياً لردّ الصاع صاعيْن لنقابة بيروت التي لم تتضامن مع نقابة الشمال منذ 7 أشهر. حينها، طلب المراد من خلف أن تُعلن النقابتان الإضراب المفتوح لرفض القرار القضائي الذي قضى بمنع النائب هادي حبيش من مزاولة المهنة في الدعوى التي أقامتها ضدّه النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.

إذاً، ثأر محامو الشمال لـ«زميلهم» بعدما رفضت نقابة بيروت التضامن معهم. ما «يبرّد قلوبهم» أكثر هو أن ملف عليق أُحيل إلى القاضي أسعد بيرم، وهو القاضي نفسه الذي أصدر القرار بحق حبيش!

ينكر المراد هذا الأمر، ويؤكّد أنّه يرفض طريقة التعامل مع عليق، تماماً كما رفضها في حادثة حبيش أو أي محامٍ آخر، على اعتبار أنّ النقابتيْن هدفهما الدفاع عن المحامين.
من جهة ثانية، تشير المعلومات إلى أنّ وزيرة العدل ماري كلود نجم والنقيب المراد طرحا مبادرة ويعملان عليها على خطّ القضاء ونقابة محامي بيروت لحل هذه الأزمة، وصولاً إلى فك الإضراب وتلبية مطالب المحامين.