صدر جدول تركيب أسعار المحروقات، أمس، مراعياً قرار مجلس الوزراء الداعي إلى تحويل الدعم من الـ 1500 ليرة للدولار إلى الـ 3900 ليرة، بما جعل سعر الصفيحة يقفز 15 ألف ليرة دفعة واحدة، فيصل السعر إلى ما بين 61 ألف ليرة و63 ألفاً. لكن من كان يظنّ أن ذلك سينهي أزمة البنزين ويسمح للناس بالعودة إلى التزوّد بهذه المادة بشكل طبيعي فوجئ بالطوابير لا تزال تمتد لكيلومترات أحياناً أمام المحطات التي فتحت أبوابها، في حين بقي أغلبها مغلقاً. كانت الحجة أن المحطات تنتظر دورها في التوزيع، لكن شيئاً من ذلك لم يحصل، إلى أن تبيّن أن شركات النفط لم توزع لأنها غير موافقة على التسعيرة، بحجة وجود خطأ في احتساب عناصر السعر. وأعلنت أنه سيُصار إلى إصدار جدول آخر اليوم تتراوح فيه أسعار صفيحة البنزين بين 69 ألف ليرة و73 ألفاً.

في المقابل، أشارت مديرية النفط، في بيان، إلى أن «لا خطأ في التسعيرة حسب الجدول المعتمد، لأنه قد تمّت دراسة جدول الأسعار وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء لاعتماد سعر 3900 ليرة كسعر لصرف الدولار».

وفي السياق، اجتمعت المديرة العامة للنفط أورور فغالي مع أصحاب الشركات. وقد أشارت المعلومات إلى أن هؤلاء يعترضون على طريقة توزيع تسعير العناصر بين الدولار النقدي وسعر المنصة بشكل عادل، إضافة إلى اعتراضهم على السعر المعتمد للدولار الحقيقي. ففيما احتسبت المديرية السعر على أساس 17 ألف ليرة للدولار كسعر وسطي أسبوعي، كانت الشركات تصرّ على احتسابه على سعر 18 ألفاً كسعر وسطي ليومين، وهو ما لم توافق عليه المديرية. وبناء عليه، أكدت المصادر أن لا جدول أسعار جديداً سيصدر اليوم، مشيرة إلى أنه قد يصدر الخميس أو الجمعة، وفق آلية الاحتساب السابقة، بعدما لم يعد التسعير يتم على أساس دفع المستوردين 10 في المئة من السعر نقداً مقابل دعم مصرف لبنان للتسعين في المئة الباقية على سعر 1500 ليرة. وهو ما يشير إلى أن السعر سيرتفع مجدداً بما يقارب النسبة التي أشار لها المستوردون. لكن إلى ذلك الحين، لا أحد يضمن أن يتم توزيع البنزين، علماً بأن مصادر مطّلعة أكدت أن التوزيع سيتم اليوم وأن التأخير ناتج من انتظار شركات النفط للموزعين الذين طلب منهم تقديم تعهّد يتعلق بالكميات التي بقيت لديها.