قالت المعلومات انه خلافاً لما ذكر في بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية انّ الرئيس حسان دياب أبلغ الى المجتمعين في بعبدا رفضه توقيع ما اتفق عليه قائلاً، كما نقل عنه، «أنا لن أوقّع وسأبقى مُنسجماً مع نفسي»... إلاّ أنه تراجع ليلاً عن رفضه ووافق على التوقيع. ولكن الحقيقة، بحسب قول مصادر لـ»الجمهورية» انه كانت لدياب مجموعة من الاسئلة والاستفسارات التي تم الاتفاق عليها وقد كلّف من يشرحها له بالتفصيل، فوافق دياب على توقيع مرسوم الإقتراض الاستثنائي الذي سيوقعه كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بالإنابة عن الحكومة كما درجت عليه الحكومة في الفترة الماضية، والتي انتهت الى إصدار عشرات المراسيم المماثلة التي تتعلق بتسيير الشؤون العامة ومنع توقّف العمل في المرفق العام.

وعلى الرغم من هذه المعلومات وبيانات النفي التي طاوَلت بعض الروايات المتداولة حول حَرد دياب، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» اّن «موقف دياب مبدئي وهو يقنّن من مشاركته في اجتماعات قصر بعبدا لاقتناعه بأنها مخالفة للدستور، وانّ بعضاً منها لا يحل مكان دور الحكومة مجتمعة. ولذلك تغيب عن الاجتماع ليس بسبب انشغاله بمواعيد مسبقة وانه كان معترضاً على الصيغة الاولية التي نقلت اليه قبل الاجتماع، والتي تبدّلت بعده. كما كشف النقاب عن اكثر من اتصال أجراه عون بدياب اثناء الاجتماع وبعده.