الجمهورية

بعد خمسة أيام على دعوة رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله لأن يكون الحَكَم بقوله «أنا أريدك حكماً وأميناً على الموضوع، وأقبل بما تقبل به أنت لنفسك»، وبعد التشاور الذي حصل بين قيادة الحزب وباسيل، سيطلّ السيد نصرالله اليوم ليتحدّث في الأزمة الحكومية ومشتقاتها الحياتية، وسيحمل كلامه بالتأكيد رداً على دعوة باسيل له، ولكن من دون ان يعرف ما إذا كان سيكتفي بتوصيف الوضع ام سيقدِّم أفكاراً لمبادرة جديدة، خصوصاً انّ الحزب عبّر في أكثر من مناسبة عن رفضه اتخاذ صفة الطرف في الأزمة بين العهد من جهة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري من جهة أخرى.

وفي السياق نفسه طرحت اوساط سياسية متابعة للمواقف والتطورات تساؤلات عدة، منها: «هل تشكل إطلالة نصرالله مخرجاً من واقع الحال ويكون ما بعدها غير ما قبلها، أم ان الأمور ستراوح في مزيد من الشيء نفسه؟ وماذا لو قبل باسيل بالمخرج الذي يطرحه ورفضه بري والحريري؟ وهل يمكن نصرالله ان يقدِّم أساساً حلولاً لا تجد طريقها إلى الترجمة؟ وهل يمكن ان يطرح أفكاراً غير منسّقة مع بري والحريري وباسيل؟ وماذا لو سلكت الأمور طريقها إلى الحل، ما هو مستبعد، أفلا يخشى الحريري بأن يقال انّ حكومته هي حكومة «حزب الله»؟ وهل أقدمَ باسيل على وضع الكرة في ملعب الحزب سعياً إلى حلول فعلية، أم لمزيد من حشر الحريري؟ وهل كل هدف باسيل ان يسلِّف نصرالله موقفاً حتى لو جاء الحل الحكومي على حسابه، فيكون تنازل في مكان لم يعد بمقدوره تحمّل الاستمرار من دون حكومة من أجل ان يقبض ثمنه لاحقاً في الانتخابات الرئاسية التي تشكل همّه الأوّل وهدفه الأوحد؟

في أي حال ستتجه الانظار اليوم الى خطاب السيد نصرالله لمعرفة المنحى الذي ستتخذه الازمة الحكومية. ومن المتوقع ان يتطرق نصرالله الى موقف الحزب من طرح باسيل الاخير ومستقبل العلاقة مع «التيار الوطني الحر»، وحصيلة محاولات التهدئة السياسية، ومصير مبادرة الرئيس نبيه بري. كذلك قد يتطرّق الى التداعيات المترتبة على الازمة الاقتصادية، والملفات الاجتماعية المتفاقمة وخيارات التعامل معها والاتجاه الذي سيعتمده الحزب.