فتات عياد

"لأن الفوضى باتت تعم جميع القطاعات في لبنان وجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ولأن اللبنانيين عموما واختصاصيي البصريات وقياس النظر خصوصاً سئموا من حال الفوضى والاهمال والتعدي على مهنتهم من قبل بعض الهواة، وُلدت لائحة "الإرادة والعمل".
بهذه المقدمة، تعرف لائحة "الإرادة والعمل" عن نفسها، هي المرشحة لخوض انتخابات نقابة المهن البصرية، المزمع حصولها غداً الأحد.
واللائحة مؤلفة من المرشحين زياد حسن عبد الجواد وهشام جوزيف حاكمة والمرشحات لارا ابراهيم ربابي، رنا عدنان حمود عجوز ولارا هاروتيون يسايان، يتبنى أعضاؤها انتخاب جوزيف حنا رومانوس نقيباً للمهن البصرية.
وفي حديث لـvdlnews، يقول جوزيف رومانوس، "يعود عمر النقابة للعام 1951 وهي لم تشهد استحقاقاً انتخابياً كهذا من قبل، إذ عادة ما كانت انتخاباتها خجولة، وأشبه بفوز بالتزكية، ما ينعكس سلباً على ديناميكية النقابة، وفرص التغيير فيها".
وهنا يلفت رومانوس إلى أن "الفوز بالتزكية يعني تقسيما متفقا عليه مسبقاً، فيما تنطلق لائحتنا من مبدأ الكفاءة، وتهدف إلى ضخ دم جديد في مجلس النقابة".
والنقيب الحالي أحمد شري "حتى بعد أن أنهى ولايته كاملة، حاول التملص من الاستحقاق الانتخابي متذرعاً بقانون الطوارئ في البلاد جراء جائحة كورونا، ليس لسبب سوى لحب السلطة لديه".
وكمسؤول للجنة العلمية في مجلس النقابة لـ20 عاماً، يقول رومانوس "لم نستطع التغيير طيلة هذه المدة وصار الوقت للتغيير واعطاء الفرصة للجيل الجديد"، وهذا لا يعني عدم تقدير جهود أعضاء المجلس السابقين، بل نقدر كل تغيير حققوه في السنوات المنصرمة ونقول لهم "يعطيكن الف عافية".
هذا ليس كل شيء، فما يميز "الإرادة والعمل" عوامل عدة، أبرزها ان جميع مرشحيها يمتلكون الشهادات في المهنة، (قبلاً حصلت تسوية اقرها القانون اللبناني جعلت من يزاول المهنة دون شهادة، ينتمي الى النقابة)".
وهنا يميز رومانوس بين "اختصاصي البصريات والاخصائي فاحص البصر. لافتاً إلى أن "الشرخ عامودي في الانتخابات الحالية،  و"مجلس نقابة المهن يتألف من 12 عضواً، هناك 6 أعضاء حالياً، و6 منهم سيجري انتخابهم غداً".
برنامج النقابة
ويعدد رومانوس المشاريع التي تنوي النقابة العمل عليها.
وفي السياق، يشدد على ضرورة جعلها "نقابة آمرة، وبعد اقرار قانون تنظيم المهن، ومع التغيير والحضور الشبابي في النقابة، ومع تنظيمها، يصبح المتخرجون الجدد متحمسون وملزمون بالانتظام بالنقابة، ما يسهل بدوره الانتساب النقابي، والذي نسعى للعمل عليه أيضاً".
و"سنعمل على إنشاء صندوق تقاعدي للمنتسبين للنقابة، إضافة إلى صندوق تعاضدي".
هذا ونسعى لتوحيد وتطوير المناهج التعليمية في اختصاصي البصريات والفحص البصري، لمواكبة التطور العالمي"، إضافة إلى "مكننة النقابة، عبر استحداث بطاقة بيومترية لتسهيل الانتخابات وخلق منصة الكترونية، فداتا الأعضاء في حالة فوضى منذ العام 1980".
كما "نسعى لتطبيق القانون 121 وإغلاق كافة محال بيع النظارات الطبية المخالفة للقانون. كما منع الصيدليات والمستشفيات وعيادات اطباء العين من بيع النظارات الطبية والعدسات اللاصقة واجهزة Low Vision، وملاحقة كل المخالفين والمسيئين للمهنة". إضافة إلى " منع البيع أونلاين تماشياً مع المادة 13 من القانون رقم 121. ونحن قد بدأنا مساراً قضائياً لمكافحة المخالفات في المهنة".
والحضور النسائي طاغ في لائحتنا، بعدما تمكنت المرأة في السنوات الماضية من اثبات نفسها من خلال ثقافتها واندفاعها للافضل على الاصعدة كافة، وهي مندفعة للتخصص في هذا المجال، ومن الطبيعي أن يترجم هذا في تمثيلها النقابي".
ويختم "ندعو كلّ الغيارى على مهنة البصريات الى المشاركة في الانتخابات النقابية غداً، لما فيه خير نقابتنا".

والجدير ذكره، هو أنه بناء على طلب مرشحي لائحة “الإرادة والعمل” في انتخابات نقابة المهن البصرية، تقدمت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات LADE بطلب مراقبة انتخابات الاعضاء والنقيب لنقابة المهن البصرية. وحتى يومنا هذا، لم تتلق الجمعية  اي رد من نقيب المهن البصرية الحالي أحمد شري، وعدم الرد يعتبر رفضاً وفق الجمعية.

 والتخوف من مراقبة لادي  لانتخابات نقابة لا يتجاوز عدد المنتسبين اليها النقابة الـ300 ، لمؤشر على الخوف من التغيير داخل النقابة، سيما وأن رياح التغيير في النقابات "عاتية"، وهي تستمد قوتها من تغير في مزاج الشارع منذ انتفاضة 17 تشرين وإلى يومنا هذا!