هيام عيد - الديار

تكشف مصادر نيابية مطلعه عن حراك غربي تقوده باريس، يهدف إلى تقديم دعم مالي محدود وسريع إلىلبنان، وذلك بغية تأمين استمرارية عمل القطاعات الخدماتية من ماء وكهرباء واتصالات هاتفية وإنترنت، بموازاة القطاع الصحي كما القطاع التربوي، على أن لا يتخطى هذا الدعم سقف القيمة ‏التي تحتاج إليها المؤسسات الرسمية المعنية بهذه الخدمات الحيوية للمواطنين، وذلك بصرف النظر عن أية متطلبات مالية أخرى مرتبطة بالأزمتين المالية والإقتصادية.

 
وتوضح هذه المصادر، أنه اعتباراً من اليوم، سوف تنطلق لقاءات بين قوى سياسية محلية وموفدين دوليين من أجل طرح كيفية التوصل الى خطة طوارئ سيتم اعتمادها في المرحلة المقبلة، والتي قد تكون بعد أسابيع معدودة وليس أكثر، بسبب الإنحدار المتدحرج والسريع لواقع الخدمات على الساحة الداخلية، والذي تبدو فيه أزمة المحروقات حلقة من ضمن حلقات مرتقبة ستبرز خلالها أزمات خطيرة، وفي مقدمها أزمة إنقطاع الدواء، وأزمة المستشفيات التي ستكون عاجزة عن استقبال المرضى.

ومن ‏ضمن ‏هذا السياق، تشير المصادر ‏نفسها، الى متابعة حثيثة قد بدأها صندوق النقد الدولي للأوضاع المالية، وذلك من بوابة عرض قانون الـ"كابيتال كونترول" الذي أنجزته الأسبوع الماضي لجنة المال والموازنة النيابية، مع العلم أن ملاحظات عدة قد صدرت عن بعض المسؤولين الدوليين فيه، ‏وأجمعت على اعتبار توقيت هذا القانون بـ"المتأخر كثيراً". ‏وإذ تقول المصادر النيابية، أن باريس على موعد مع حراك ديبلوماسي متعدّد الأهداف من أجل دعم لبنان عموماً، والأجهزة الأمنية فيه خصوصاً، فهي توضح أن الدعم الفرنسي يأتي في لحظة لبنانية بالغة الدقة، حيث أن الملف الحكومي قد أقفل إن لم يكن سُحِب من التداول، في ضوء إقفال كل الأبواب أمام مبادرة الرئيس نبيه بري، ذلك أن الرئيس المكلّف سعد الحريري، قد يتّجه ربما للتراجع عن مهمته، ولكن من دون أن يعني ذلك أن البديل عنه سيكون قادراً على فتح الأبواب الموصدة في وجه عملية تأليف حكومة إنقاذ قادرة على وقف الإنهيار، وبالحد الأدنى على الأقل.

ومن شأن المبادرة الفرنسية تجاه لبنان، والتي أتت بعد انهيار مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومية، أن تؤدي إلى تأخير، وليس بالضرورة منع سقوط المؤسّسات في لبنان، تضيف المصادر، خصوصاً، وأن الرئيس الفرنسي، كرّر على هامش قمة السبعة التي انعقدت في بريطانيا، التأكيد على الوقوف إلى جانب لبنان، سواء من خلال المبادرة الحكومية، أو من خلال الدعم الطارئ على المستوى المالي بشكل خاص، وذلك من أجل تأمين كل حاجات المواطنين الضرورية. وعلى الرغم من أن هذه الخطة ما زالت في إطار النقاش، فإن المصادر النيابية نفسها تؤكد، أنه، ومع زيادة حظوظ حكومة الإنتخابات وتقدّمها على حكومة الإختصاصيين، فإن الحاجة إلى الدعم الفرنسي سوف تزداد، لأن الحكومة التي ستعمل للإستحقاق ‏الإنتخابي، ستكون عاجزة عن إدارة أي ملف مرتبط بالوضعين المالي والإقتصادي، وبالتالي، لن توقف الإنهيار.

وعليه، فإن الأسبوع الطالع سيكون حافلاً بالمؤشرات على الواقع الذي ستؤول إليه الأوضاع العامة، خصوصاً على صعيد الخدمات الحيوية التي بدأت تتراجع مع تفاقم الأزمات، وبالتالي، فإن الرهان اليوم، لم يعد على تشكيل الحكومة، كما ترى المصادر نفسها، بل على كيفية تأمين مستلزمات الصمود للبنانيين إلى حين موعد الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.