الاعلامي د. كريستيان أوسّي
هل انّ ما تعاني منه البلاد راهناً، قابلٌ لترجمة الحلول الفورية، ما أن يُعلن عن تشكيل الحكومة المرتقبة؟
بمعنى آخر، هل انّ الحكومة المرتجاة ستملك العصا السحرية أو الفانوس السحري الذي سيكشح الظلمة ويشع النور ويلهم العقول لما فيه الخير، فتتعاضد الجهود وتتقارب السواعد، وتعود بواخر الطاقة تتقاطر الى المرفأ، منهيةً ذلّ اللبناني في إنتظار خرطوم محطة، أو تنهي شقاء اللبناني الذي ينتظر المدد الذي يكفل له طاقة كهربائية مستدامة، تخفف عنه وطأة حرّ الصيف ، وتعيد ضخ المياه في شبكات الانترنت، وتستأنف عمليات توزيع المياه عبر شبكات الري؟
هل سيمكن لهذه الحكومة-الحدث، أن تضع تصوراً لكيفية حلّ المعضلة المالية الاقتصادية المستعصية، فتقدم على التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وترضخ أمامه لتحقيق شروطه، وهي لن تكون الا مجبرة على فعل ذلك، وقد استنفذنا كل قدراتنا وطاقاتنا؟
هل ستقدم هذه الحكومة على اقرار رفع الدعم عن المواد التي ترهق كاهل الخزينة المفلسة، وسترهق كاهل الشعب الاسير بسياسات حكامه ومسؤوليه؟
هل ستكون الحكومة قادرة، بسحر ساحر، على إزالة الجفاء من قلوب المعنيين، وتكرّس المصافحة وتبادل القبل بين رئيس جمهورية ورئيس مكلّف، او بين تيارين متصارعين، وتيارات وأحزاب لا يجمع بينها الا التباعد والمصالح الخاصة بكل منها ...؟
هل سترسي هذه الحكومة القاعدة الفضلى التي يلتزم بها الجميع، لتحقيق الخلاص المرتجى وتعبيد طريق النهوض والبناء وتحديد آفاق المستقبل؟
هل ستعمل الحكومة على المباشرة بالتحقيق الجنائي وتحديد مكامن السرقة والهدر والمسؤولين عن ذلك والسعي الى محاسبتهم؟
هل ستضع قاعدة للاصلاح عمادُها ترشيق القطاع العام، وتحرير سعر الصرف، وإنهار التهريب على كل المعابر، الشرعية وغير الشرعية، وإنهاء مهزلة التسيب الجمركي ووقف سلسلة المحظيين الذين ينعمون بإدخال ما يشاؤون الى البلاد بإعفاءات جمركية، كما تحرير الصناعات الوطنية والمنتجات الغذائية والزراعية المحلية من المنافسات غير العادلة التي تعترض تسويقها، كما تصديرها؟
هل ان الحكومة-الحلم ستعمل، كما يفترض ان تعمل، لتهيئة الأجواء الملائمة والعادلة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة... في موعدها... هذا اذا جرت هذه الانتخابات...؟
هل ستبحث الاستراتيجية الدفاعية، هل سينزع السلاح غير الشرعي، هل سيصار الى دعم الجيش والقوى المسلّحة، هل ستتحقق المساواة بين المؤسسات، ويُعطى كل الدعم للمؤسسات الرقابية والمحاسبية...؟
هل، هل، هل...؟
لن تنتهي سلسلة الاسئلة التي لن تجد لها جواباً مُقنعاً، طالما ان الحكومة، اي حكومة، ستجلس سعيدة على كرسيها في ظلّ نظام لقيط، فقد ربيبه وحارسه الذي كان يتولى ادارته والاشراف عليه، فاستدار الى نفسه، لتتناتش مقوماته قدراتها، في ظلّ دستور تعتريه الثغرات التي تجد تفسيراً يناسب كل فريق وبحسب قياسه.
لا يا سادة، ليست الحكومة هي الحلّ، بل الحل يكمن في إعادة صياغة النظام، او على الأقل تطوير الراهن وتأطيره...
وإلا، فلن تشيل الحكومة الزير من البير.