إن الجمعية اللبنانية الألمانية لإنماء الثقافة ، صاحبة إجازتين لمؤسّستين تربويتين ، الأولى تعود للمدرسة اللبنانية الألمانية ، والثانية للجامعة اللبنانية الألمانية ، وتضمّ كل منهما جهازاً بشرياً للتعليم والإدارة يتقاضى أفراده رواتبهم الشهرية سواء عن طريق التوطين أو عن طريق التسديد بواسطة الشكات إنطلاقاً من حساب مفتوح لدى مصرف الإعتماد اللبناني ،

في الآونة الأخيرة سلكت إدارة المصرف سلوكاً مستهجناً إزاء الأساتذة والمعلمين والموظفين إذ إمتنعت عن قبول الشكات المسحوبة لأمرهم على المصرف المذكور أو قبول التحويل مباشرة إلى حساباتهم من حساب الجمعية ، المليء دائماً بما يفوق القيم موضوع الشكات أو التحاويل بحجة وجوب إيداع هذه المبالغ نقداً ومسبقاً في الحساب من قِبل الجمعية ، لا بل أن إدارة المصرف بادرت إلى الإبتزاز لقبول التسديد على هذا النحو عن طريق محاولة فرضها نسبة تبلغ 8% على القيمة الإجمالية للتحاويل أو على مؤونة الشكات ، من دون أن تتبيّن إدارة الجمعية الأساس القانوني أو المصرفي لهذا التصرّف .

إن الجمعية تستهجن هذا التصرّف وتضعه أمام المسؤولين والشعب اللبناني ، إذ لم تكتفِ المصارف بحجز الودائع وها هي تعمَد إلى فرض خوّة على المودعين ،

إن التصرّف المشين المشار إليه والمستنكر أشد الإستنكار والشجب ، أطاح بأبسط القواعد القانونية والأخلاقية ، وندعو كافة المراجع الرسمية وغير الرسمية للتحرّك وإدانته ووضع حدّ له حفاظاً على حقوق المودعين وحقوق الأجراء كي لا يجري حرمانهم من تقاضي رواتبهم في ظلّ هذه الظروف .