أكّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى، "انّه لا يوجد مواشي مدعومة تدخل الى لبنان ويُعاد تصديرها الى الخارج بالدولار والأخبار عن أن هناك كميات من الاغنام المدعومة التي دخلت الى لبنان تبيّن انّها غير مدعومة ولم تُصدّر أساسا والقضاء يتابع الملفّ".

ولفت مرتضى في حديث عبر برنامج TalkON الذي يعرض عبر موقعي vdlnews  وLebanonOn وعبر اثير اذاعة "صوت كل لبنان"، الى ان "هناك مراعي مشتركة بين لبنان وسوريا حيث يمكن أن نجد قطعان الغنم تارة في الاراضي السورية وتارة اخرى في الأراضي اللبنانية او عند الحدود وبالتالي لا يمكن ان نسميها بـ"الأغنام المهربة" ووزارة الزراعة ليست مسؤولة عن تهريب المواشي".

وعن ملف "الرمان المخدّر"، اشار مرتضى الى ان "هناك أجهزة معنية بالرقابة وإجراء الكشوفات يجب ان يكون لديها كل التجهيزات اللازمة ونحن بحاجة الى تعزيز دورنا من خلال الكشوفات التي تتمّ لأنّ الخطورة الأكبر تكمن بالإستيراد والتحقيقات مستمرّة في القضاء المختصّ"، مشيرا الى انه "لم يصلني أي معطيات جديدة في ملفّ "الرمان المخدّر" وهو اليوم بيد القضاء والأجهزة الأمنية وهناك تكتّم بالتحقيقات".

وكشف مرتضى ان اجتماع بعبدا خلص الى ضرورة تركيب "سكانر" للكشف عن مئات الشحنات التي تُصدّر من لبنان او يتمّ استيرادها".

واشار مرتضى الى ان "٢٢% من مجمل صادراتنا تتجه الى المملكة العربية السعودية ونحن اليوم امام ازمة 60% من صادرتنا فيما يخص الفواكه والخضار بعد القرار السعودي الأخير ونأمل ان تحل الازمة من خلال مبادرتنا لتركيب سكانر ومن خلال المفاوضات مع السعودية".

وشدد على ان "٦٠% من سوقنا هو في الخليج العربي ولا بدّ من أن نحصّن أنفسنا في الداخل ونعزّز أجهزتنا الأمنية ونفعّل دورها لكي لا تتكرّر حالة "رمان الكبتاغون"".

واعلن ان "الدعم القطري للبطاقة التمويلية يتابعه الرئيس دياب وهناك بحث في أكثر من آلية واكثر من سيناريو وذلك للخروج بخطة متكاملة المعالم وتكون البطاقة بديلا فعليا للمواطن للإستفادة منها"، لافتا الى ان "الدعم على الانتاج على دولار بـ3900 غير كاف بالنسبة للقطاع الزراعي لذلك ارتفعت كلفة الانتاج وعلى المواطنين ان يعرفوا بهذا الأمر".

واضاف: "طالبنا كوزارة زراعة بإستمرار دعم البذور والأسمدة والشتول لكي لا نصل الى مرحلة يكون فيها الانتاج مرتفعا وبالتالي تكون أسعار السلع والمنتجات في الأسواق مرتفعة جدا ومتضخمة وأيضا لكي لا تتراجع نسبة التصدير الى الخارج".

وطالب مرتضى "حرص البلديات لمنع الصيد في بحيرة القرعون ونحن في وزارة الزراعة نقوم بمراقبة اسواق السمك للكشف عليها والتأكد من خلوّها من الأسماك الملوّثة".