سألت مصادر قضائية هل اتخذت القاضية غادة عون قرارا ذاتيا بتعديل الدستور وتغيير القوانين التي تحكم عمل القضاء والقضاة لكي تمنح لنفسها سوبر صلاحيات تخولها انتهاك القوانين فتنصّب نفسها فوق المدعي العام التمييزي ومجلس القضاء الأعلى؟

وأكدت المصادر أن القاضية عون دمّرت كل مسيرتها القضائية وخصوصاً أن الجرائم التي ترتكبها علنا توجب اتخاذ قرار قضائي بتوقيفها وإحالتها فوراً إلى المحاكمة صونا لمؤسسة القضاء اللبناني وسلطته ووحدة السلطة القضائية وهرميتها وأنظمتها، وخصوصاً أن كل ارتكابات القاضية عون لن تؤدي إلى أي نتيجة إيجابية في الملف المالي، بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية وكارثية على جميع اللبنانيين في حال قررت المصارف المراسلة قطع علاقاتها مع المصارف اللبنانية بسبب ما تقوم به عون ضد القطاع المصرفي، وذلك كما حذرت مؤسسة "موديز" العالمية. فمن يوقف غادة عون قبل الوصول إلى الكارثة الكبرى؟