رأى أمين عام "جبهة الجمهورية الجديدة" المهندس هنري صفير أن "التنقيب في البر عن مكامن الغاز والنفط أسرع وأخف كلفة من التنقيب البحري سيما وأن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة لن يدعموا لبنان في مفاوضات ترسيم حدوده البحرية مع الجانب الاسرائيلي".

وهو إذ اعتبر أن لبنان هو "الحمل" في هذه المفاوضات، بينما "اسرائيل" هي بمثابة "الذئب"، رجّح خسارة دفة لبنان للمفاوضات بسبب غياب الدعم الدولي له، سائلا في الوقت نفسه "في حال استهلت اسرائيل تنقيبها عن النفط في المنطقة المتنازع عليها ما دور حزب الله حينها؟ هل يقف موقف المتفرج".

وفي حديث لـvdlnews، سأل "لماذا منع التنقيب في اليابسة؟ وأي بلاد في العالم لا تنقب في البر؟ وهم يبررون عدم استئناف هذا النوع من التنقيب بأنهم لم يحددوا بعد حصة صاحب الأرض من التنقيب وحصة الدولة"، منوهاً إلى أن "مسألة كهذه لا تستلزم سوى 10 دقائق لتحديدها".

وتساءل "في أي بلاد نفطية في العالم لا يتم التنقيب في البر؟ وإذا كانت حجتهم أنه ربما لا يكون هناك نفط في البر، نقول لهم من الطبيعي لبقعة الغاز الموجودة في البحر أن يكون لها امتداد في البر".

الحكومة... إبريق الزيت؟

وفي الملف الحكومي، اعتبر صفير أن هذا الملف هو بمثابة قصة "ابريق الزيت"، سيما بعد اتفاق الطائف وهو بات بمثابة دستور للبنان، إلا أن تطبيقه لم يكرس الاستقرار يوما في الحياة السياسية اللبنانية.

وأضاف "بعض السنة بما فيهم نادي رؤساء الحكومات السابقون يعتقدون أن لرئيس الحكومة وحده الحق في تأليف الحكومة، وهنا يصبح رئيس الجمهورية بمثابة باش كاتب".

وفي مقارنة بين الأمس واليوم، قال "قديما كانوا لدى اختلافهم على التأليف يذهبون إلى سوريا وبعدها إلى عنجر أما اليوم فاختلفت الصورة".

واعتبر صفير ان الرئيس المكلف سعد الحريري سعى إلى التكليف وجعله ضمانة بين يديه، لكن يبدو أنه "غير سائل عن التأليف"، مرجحا أن يكون تكليفه "وسيلة سياسية تماما كما حصل عندما تم تكليف رشيد كرامي عام1969 في عهد الرئيس شارل حلو، فكرامي لم يؤلف الحكومة إلا بعد أخذ الضوء الأخضر من الرئيس المصري جمال عبد الناصر بعد اقرار اتفاقية القاهرة".

إذاً، يرى صفير أن "المشكلة تكمن في دستور الطائف نفسه"، وبالتالي "سيتعذر الحل في حال استمر عناد رئيس الجمهورية من جهة والرئيس المكلف من جهة"، ومن هنا عتبه على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الذي جمع المسؤولين اللبنانيين في قصر الصنوبر وهم اليوم يقولون بأنهم يؤلفون الحكومة وفق المبادرة الفرنسية"، سائلا "كيف يقول ماكرون انه يريد محاربة الفساد في لبنان ثم يجتمع مع مُفسدين؟ وإذا كان صادقا في نيته، يجب عليه الاجتماع مع مسؤولين آخرين".

وعن ملف التدقيق الجنائي، اعتبر أنه يجب دوما القيام بتدقيق جنائي في حسابات مؤسسات الدولة، لضمان عدم سرقة المال العام.

وإذ رأى أنه "وسط التعنت والتعنت المضاد لن يكون هناك حل للملف الحكومي إلا بعد مدة طويلة، بعدما يكون الفشل والهريان قد تفشيا في البلد اكثر من يومنا هذا"،ذكّر صفير بمجاعة الحرب العالمية الأولى في لبنان عام 1916، "فالناس يومها كانوا يئنون من الحرمان لكنهم لم يسرقوا الخبز من الخباز  الجوال رغم موتهم من الجوع"، معتبرا أن "شعبنا لا يثور"، سائلا "ما قيمة الشعب الذي لا يثور؟".

أما ما يحصل اليوم من ثورة شعبية ضد الطبقة السياسية، فيضعه صفير في خانة "الاعتراض لا الثورة"، معتبرا أن "ثقافة الفساد لدينا تعممت بعد الحرب، وتحديدا بعد العام 1992، ولا حل اليوم الا بتدخل رباني او بثورة شعبية".