اعتبرت وزيرة شؤون المهجرين الدكتورة غادة شريم أن القضاء في لبنان يعاني من تدخلات سياسية وطائفية وحسابات ضيقة، مستغربة في حديث لبرنامج لقاء الاحد عبر صوت كل لبنان انه في كل مرة يحاول فيها أي شخص الاقتراب من ملف مالي "تقوم القيامة".
شريم اشارت الى انه على القضاء ان ينفض عن نفسه الغبار الطائفي والسياسي والزبائنية والمحسوبيات ومن هنا أتت صرخة وزيرة العدل التي سلمت ملف القاضية غادة عون بأكمله الى التفتيش القضائي.
وأشارت شريم الى ان الانهيارات والفساد والتراجع في البلد ليسوا وليدة الساعة الا انه عندما وصلت الأمور الى لقمة العيش ادرك الجميع حجم المعاناة، متسائلة اين أموال المودعين؟
وفيما خص مرسوم الحدود البحرية، أوضحت شريم انه في الشق المتعلق بالتوقيع كان هناك تفاوت في الآراء بين رئاستي الجمهورية والحكومة وبقي الجدل في اطار المناقشات الى ان وصل الرئيس ميشال عون الى قناعة بالتريث قليلا وتبريد الأمور لرؤية مدى امكانية العودة الى المفاوضات مجددا.
وأكدت شريم ان التوافق السياسي غير موجود وبالتالي هناك استحالة لعقد جلسة حكومية استثنائية لحكومة تصريف الاعمال، لافتة الى ان الانهيار المالي في البلد يستدعي تكاتف كل مكونات الدولة ومساهمتها في الإنقاذ بدل رمي الأمور في وجه حكومة مستقيلة.
شريم كشفت عن العودة الى دراسة مسألة ترشيد الدعم مترافقة مع البطاقة التموينية على ان تكون كشرط أساسي لأنه لا يمكن إقرار الترشيد من دون تأمين الأموال للناس.
وعن زيارة الرئيس حسان دياب قطر، اشارت شريم الى انها زيارة استطلاعية لمعرفة المجالات التي يمكن ان يتم فيها التعاون بين البلدين، وطلب المساعدات التي قد تكون مالية عينية او ربما على شكل مشاريع.
وشددت شريم على ضرورة حل ازمة الثقة الحادة بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، لافتة الى الحاجة الى التنازل من قبل الطرفين على أساس معيار واحد لتسيير الأمور وتشكيل الحكومة.