عقدت هيئة مكتب "الجبهة المدنية الوطنية" اجتماعها الدوري، عرضت خلاله خطورة الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي، واستمرار استباحة سيادة لبنان بالتهريب والتلاعب بالحقوق الحدودية البرية والبحرية". ورأت في بيان، ان "شهر رمضان المبارك يحل هذا العام والشعب اللبناني موجوع ومستنزف، لكن قيم الخير والعدالة التي تحملها في طياتها معاني هذا الشهر الفضيل تبعث في النفوس نورا يشيح الظلمة ويحث على المثابرة في النضال من أجل كرامة كل إنسان".

وأشارت إلى أن "ذكرى 13 نيسان تأتي هذا العام أيضا في لحظة تاريخية مفصلية من عمر وطن الرسالة في الحريات وحقوق الإنسان، ليتأكد فيها أن الحرب خطيئة ولت إلى غير رجعة، 13 نيسان لعنة انتهت، ولبنان المحبة والتعاضد والعيش الواحد أقوى من كل خيارات تغيير هوية اختباره التاريخي الحضاري".

وقالت: "يتبدى بكثير من الوضوح التهريب على الحدود البرية والبحرية والجوية، وهذا يستدعي من الإدارات المعنية ومن القوى العسكرية والأمنية تحمل مسؤولياتها أمام ضميرها الوطني، وأمام من ائتمنها على مقومات وجوده"، لافتة الى ان "مهزلة التراشق الكلامي تتجلى في قضية تعديل المرسوم 6433، إثباتا متجددا على أن تحرير المؤسسات الدستورية من محتليها، وتحرير القرار الوطني من مصادريه، معركة شديدة التعقيد وتقتضي تضافرا للجهود وتخطيطا في العمق أكثر منه انفعالات ظرفية".

ورحبت "بكل مسارات تشكل التحالفات والجبهات بين قوى ثورة 17 تشرين، وعاهدتهم في خيارها ومنصة بيراميد في إطلاق الائتلاف المدني اللبناني، استمرار الثورة حتى تحقيق كل أهدافها في بناء لبنان الجديد".