أوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أنه إذا تعذر انعقاد جلسة للحكومة في ما خص مرسوم ترسيم الحدود فإن البحث ينتقل إلى أي خطوة يمكن اتخاذها ومنها العودة إلى الناقورة ورأت المصادر إن هناك حاجة إلى الاستعجال بهذا الملف لكن ليس معروفا كيف سيرسو وسط تأكيد من رئيس الجمهورية على حقوق لبنان والالتزام بالدستور.

ونُقِلَ عن اوساط عون أنه يتواصل مع الأمم المتحدة ومع الجانب الاميركي في ملفّ ترسيم الحدود، و"لا يُزايدنَّ أحدٌ عليه في موضوع السيادة والحقوق اللبنانية، فهو لا يزال على موقفه ولكنه يُريد فقط موافقة مجلس الوزراء ليتحمّل الجميع مسؤوليته. ولن يدفع أحد عون إلى ارتكاب خطأ قانوني ودستوري".