انها تستهدف أي إمكانية لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار النقدي والاجتماعي

"أخبار اليوم" 

تتابع مصادر مالية باهتمام بالغ كل المحاولات الهادفة إلى استهداف مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة في كل مرة يقترب من تحقيق هدف ما، بدءًا من الحملات العنيفة يوم أصرّ على تطبيق التعميم 154 وصولاً إلى ما يجري حالياً مع قرب إطلاق منصة "صيرفة" التي ستسهم في ضبط سعر صرف الدولار وتمنع عمليات المضاربة القائمة والتي يستغلها صيارفة وجهات إما لسحب الدولار إلى سوريا وإما لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب لقمة اللبنانيين.

وتؤكد المصادر المالية لوكالة "أخبار اليوم" أنه وفي حين تتصارع الطبقة السياسية على جثة الدولة المفلسة، يحاول حاكم المركزي أن يفعل المستحيل ضمن الإمكانات المتوفرة. ولهذا السبب يتم في كل مرة تحريك قضية بشكل مفتعل ضد حاكم مصرف لبنان، لا تلبث أن تخمد وتختفي، وتبقى منها فقط الضجة الاعلامية التي تكون الهدف الحصري من إثارة القضية والضجة.

وتشرح المصادر أنه في حين تفاجأ اللبنانيون بإثارة غبار كثيف حول حاكم المركزي على خلفية تحرّك المدعي العام السويسري بالإنابة في قضية مزعومة ضد سلامة في كانون الثاني الماضي، تفاجأوا أكثر حين اتضّح أن القضاء السويسري لم يتحرّك لغاية اليوم في الملف الذي أرسل فيه المدعي العام التمييزي في لبنان كل الأوراق والملفات المطلوبة وأعلن فيه سلامة نيته ورغبته بالمثول في برن للإجابة عن كل الأسئلة، لا بل إنه وحتى تاريخه لم يصدر أي بيان رسمي عن القضاء السويسري في الملف حتى لمعرفة أين أصبحت القضية وهل يتم الاستماع لرياض سلامة كشاهد أو كمُدّعى عليه أو حتى إن كان قد تم إغلاق القضية بفعل تيقّن المدعي العام السويسري أن لا وجود لقضية من أساسها.

وتضيف المصادر أنه وفي حين تمت فبركة مقال في وكالة بلومبيرغ الأميركية ودسّ أخبار كاذبة عن توجه الإدارة الأميركية لفرض عقوبات على سلامة، سقطت الفبركات بشكل مخزي ومعيب لوكالة بحجم بلومبيرغ بعدما نفت الإدارة الأميركية على مستويي وزارة الخارجية ووزارة الخزانة كل المزاعم، ما أسقط مسرحية إضافية.

بعدها نبت فجأة تقرير لمنظمة تُدعى "غرنيكا 37"، تحدّث عن مخالفات وارتكابات لحاكم مصرف لبنان والرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل والوزيرة السابقة ندى بستاني والمتعهد جهاد العرب. أغفل المحرّضون على سلامة في لبنان كل الأسماء واكتفوا باللعب على اسم الاخير. والمضحك المبكي أن التقرير الموجود منذ أكثر من 5 أشهر لم يُحرّك القضاء البريطاني رغم كل المحاولات، لخلّوه من أي معلومات أو معطيات جدية واستناده إلى تقارير صحافية مغلوطة كانت موضوعة أمام القضاء السويسري.

لكن المفارقة في هذا الملف أن مؤسسة "المحاسبة الآن" تراجعت بموجب كتاب موقع من عضوي مجلس إدارتها المحامية زينة واكيم والناشط وليد سنّو عن أي اتهامات بحق حاكم مصرف لبنان أو أي من أفراد عائلته أو أي شركة ذات صلة في أي مخطط لتبييض الأموال، وأكدا أن البيانات الصادرة عنها سابقاً كانت مستقاة من مصادر معلومات عامة وصلتهما وأسيء فهمها ويجب سحبها فورا ولا مجال لتكرارها أبداً. ولم يكن ينقص غير أن يقولا إنه تم الإيقاع بمؤسستهما لاستهداف سلامة!

وتختم المصادر بالتأكيد أن كل الحملات لم تعد تستهدف شخص سلامة بقدر ما تستهدف أي إمكانية لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار النقدي والاجتماعي، وكأن ثمة من يسعى بإصرار لتهيئة الظروف المؤدية إلى "الارتطام الكبير" ما يسبّب انفجاراً شعبياً كبيراً سيطيح بكل شيء. ويبقى السؤال: لمصلحة من؟