كشفت مصادر وزارية مطلعة   عن اجتماع صاخب عُقد في السراي الحكومي يوم الجمعة الماضي، وضمّ إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير المالية غازي وزني، وزير الطاقة ريمون غجر، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والأمين العام لمجلس الوزراء محمد مكية.

 وأكدت المصادر الوزارية، عبر وكالة "أخبار اليوم" أنه وخلال الاجتماع طالب دياب حاكم مصرف لبنان بدفع 30 مليون دولار لوزير الطاقة من أجل تأمين مبالغ لصيانة معامل الكهرباء. عندها رفض سلامة كلياً دفع أي مبلغ لـ"الطاقة" ولمؤسسة كهرباء لبنان، وخصوصاً أن مجلس النواب كان متجهاً لإقرار قانون سلفة بقيمة 200 مليون دولار لمؤسسة الكهرباء (وهو ما حصل بالفعل الاثنين). وأكد سلامة أنه لن يدفع من أموال المودعين الـ200 مليون دولار!

عند هذا الحد انفعل دياب وأصرّ على أن سلامة ملزم بتنفيذ قانون السلفة، فأكد حاكم المركزي أن القانون لا يلزمه بتحويل السلفة المقرّة إلى دولارات، وخصوصاً أن السلفة تلزم وزارة المال بتأمين المبلغ وليس مصرف لبنان، وأن على الحكومة ومجلس النواب تأمين التغطية المالية لأي سلفة يقرّونها أو أي إنفاق، وأن الأمر ليس من مسؤولية مصرف لبنان.

بعدها طلب دياب من سلامة تامين أقله مبلغ 10 ملايين دولار لوزارة الطاقة، فأصر سلامة على رفضه. عندها عرض دياب على سلامة إمكانية خفض 10 ملايين من فاتورة الدعم على السلة الغذائية وتجيير المبلغ الى "الطاقة"، فرفض سلامة مجدداً واكد أن على الحكومة ترشيد الدعم وصولاً الى وقفه وحصر الدعم بالبطاقات التموينية للأكثر حاجة من اللبنانيين عوض الاستمرار في الهدر والدعم الذي يضيع في التهريب وجيوب التجار. وأجاب دياب بأن الأمر يحتاج إلى وقت. عندها سأله سلامة: ولم لا تباشرون؟ تتحدثون أنه يحتاج إلى وقت منذ أشهر ولم تبدأوا به بعد!

وأكدت المصادر الوزارية التي تحدثت إلى سلامة على هامش الاجتماع أنه حسم أمره برفض دفع الـ200 مليون دولار لأن دفعها يعني المطالبة بالمزيد بعد أقل من شهرين وهذا يعني استنزاف الاحتياطي الالزامي وهو لن يقبل بالمس به.