من القضاء السويسري الى "بلومبيرغ"... وصولا الى بريطانيا
التصويب على سلامة مجدداً لمحاولة تعطيل عمل المنصة!
سخرت مصادر مالية في لبنان مما نشرته إحدى الصحف اليوم عن احتمال تحريك ملف قضائي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بريطانيا، مؤكدة في حديث الى "وكالة أخبار اليوم" أن محاولات إشغال حاكم المركزي في دعاوى قضائية مصطنعة خارجياً وداخلياً لن تثنيه عن القيام بكل ما يمكن فعله من أجل محاولة ضبط الأوضاع المالية رغم قساوة الظروف، ورغم تقاعس السلطة السياسية عن القيام بواجباتها، سواء بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين وفق المبادرة الفرنسية والمباشرة بالإصلاحات المطلوبة لتأمين المساعدات اللازمة للبنان، وسواء القيام بالخطوات السياسية والدبلوماسية المطلوبة فوراً لإعادة وصل ما انقطع من علاقات لبنان مع أشقائه العرب، وفي طليعتهم الدول الخليجية، وبالتالي إعادة لبنان إلى الحضن العربي ووقف استخدامه كمتراس لمحور الممانعة ما جعله يتكبّد خسائر كبرى وتسبب في الانهيار المالي والاقتصادي.
وأكدت المصادر أن الحملة المتجددة من الصحيفة المشار إليها والتي استنسبت تظهير التصويب على سلامة وأغفلت الإشارة إلى كل الأسماء الأخرى الواردة في التقرير الغربي من رؤساء ووزراء حاليين وسابقين يؤكد أن الاستهداف لسلامة سياسي، وذلك بعد فشل سيناريوهات تركيب ملفات أمام القضاء السويسري، وبعدها الفبركات الإعلامية في وكالة "بلومبيرغ"، ومن ثم الانتقال اليوم إلى الحديث عن تحريك ملف قضائي في بريطانيا إنما يأتي بالتزامن مع خطة المصرف المركزي لإطلاق المنصة المتعلقة بالصيرفة مع المصارف والمتوقع البدء العمل فيها مباشرة بعد عيد الفصح، لدى الطوائف التي تتبع التقويم الغربي، في ما يُعدّ إنجازاً لفريق العمل في المصرف المركزي لناحية السرعة القياسية في إعداد المنصة التي ستسمح لمصرف لبنان بالإمساك من جديد بالسوق المالية ومنع عمليات المضاربة التي استغلها صرافون معروفو الهوية والانتماء سواء في الداخل أو إلى خارج الحدود، ومعروف كيف ينسقون مع الذين يضغطون على سلامة لينفق كل الاحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، والتي تشكل ما بقي من ودائع اللبنانيين.
وشرحت المصادر أن الحملة ستتكثف إعلامياً من الوسائل الإعلامية المعروفة إياها، وخصوصاً أن عمل المنصة سيؤدي إلى تجفيف القدرة لدى البعض على التلاعب بسعر صرف الدولار وبقدرتهم على سحب الدولار إلى خارج الحدود شرقاً، وهو ما بات يلاحظه كل العاملين في القطاع المالي بمجرد مقارنة وضع الليرة اللبنانية تجاه وضع الليرة السورية نسبة إلى سعر الدولار. وهذا الجهد الذي يضعه المصرف المركزي سيؤدي حكماً إلى حالة من الغضب والجنون لدى فريق محدد ما سيضطره إلى استعمال كل أدواته للقنص على حاكم المركزي بهدف الضغط عليه لوقف خطته التي ستؤدي حكماً إلى عدم السماح بتحليق سعر الدولار وعدم التلاعب به.
وختمت المصادر المالية بالتعويل على اللبنانيين في المرحلة المقبلة للتجاوب مع الخطوات المقبلة لعدم السماح لوطنهم بأن يتحول إلى فنزويلا ثانية في حال استمر إغراق السوق بالعملة اللبنانية ما سيؤدي إلى مزيد من الطلب على الدولار وإلى مزيد من التضخم وفقدان العملة الوطنية لأي قيمة.
وبالتالي فإن محاولة التصويب على حاكم مصرف لبنان في هذه المرحلة وعشية انطلاق المنصة تأتي كما كل المحاولات السابقة لأهداف مكشوفة في سيناريو التآمر على اللبنانيين وعلى أوضاعهم المالية والاقتصادية والاجتماعية وتعطيل أي إمكانية لمواجهة مشروع تدمير ما بقي من مكامن قوة في لبنان.
المصدر: اخبار اليوم