صدر عن المكتب السياسي لحركة أمل البيان التالي:

عقد المكتب السياسي لحركة امل اجتماعه الدوري برئاسة الحاج جميل حايك وحضور الاعضاء، وبعد التداول بالشؤون الداخلية اللبنانية اصدر البيان التالي:
اولاً: آن الاوان لإخراج الموضوع الحكومي بكل تشابكاته: تأليفاً وتشكيلاً وتعطيلاً، من خانة المصالح الضيّقة ومربّع التوظيف الطائفي والمذهبي الذي اوصل لبنان إلى منزلقات قاتمة وخطيرة يستوجب تلافي انعكاساتها البِناء على المساعي المبذولة لتحريك مياه التشكيل الحكومي الراكدة عند حدود المطالب الضيقة والمصالح الشخصية ورفع وتيرة الخطاب السياسي بسجالات لا تؤلف حكومة ولا تنقذ وطناً يتهدده الانهيار الذي لن يستثني احداً، بل سيشتمل الجميع بمخاطره التي يحذّر منها الاصدقاء والأشقاء الحريصون على مستوى العالم، في حين يتعامى البعض عن هذا الأمر ويتصرف وكأن جرس الإنذار غائب عن اسماعهم.
ثانياً: وكأن الازمات النازلة على رؤوس الناس لا تكفيهم لتضاف الى همومهم ازمة قديمة جديدة هي ازمة انقطاع الكهرباء وعدم حصول المواطنين عليها لاكثر من ثلاث ساعات يوميا تحت تبريرات وحجج واهية مختلفة، على الرغم من العبء الذي تتحمله خزينة الدولة في موضوع الكهرباء، يضاف اليها اليوم ازمة عدم تزويد معمل الزهراني بالفيول اويل، وتوقفه عن مدَ اكثر من ثلث لبنان بالطاقة الكهربائية، مع ما يعني ذلك من انعكاسات سلبية على حياة المواطن اليومية.
ثالثاً: يستكمل مجلس النواب اللبناني، اليوم، منظومة القوانين المخصصة لمكافحة الفساد، باقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة مما يحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية القيام بواجبها وعدم الحاقها هذا القانون بما يزيد عن مئة قانون موضوع على رف انتظار القرارات التنفيذية الحكومية، وفي السياق ولمناسبة الحديث عن تصريف الاعمال، من الجلي ان الأمر لا يحتاج الى تفسير أو تأويل لأن النص واضح، وهو يحدّد تصريف الاعمال بالإطار الضيّق الذي يبعد الضرر عن الناس، والمطلوب من الحكومة هو تنفيذ المواد الدستورية وتسيير شؤون الدولة والناس التي لا تحتمل التأجيل والمماطلة. وفي هذا الإطار فإن حكومة تصريف الاعمال مطالبة باجراء الانتخابات النيابية الفرعية في اقصى سرعة ممكنة.

رابعاً: في ظل ما يشهده لبنان من انهيار اقتصادي يهدد الأمن الاجتماعي للناس، وبعد صدور قانون الأُسر الاكثر فقراً وتأمين 246 مليون دولار لمساعدة هذه الأُسر آن الاوان للخروج من مقولة التحضيرات ودائرة تجميع المعلومات (الداتا)، والبدء الفعلي بالدفع لهذه الأُسر للتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهل المواطن الذي قارب حد الكفر وانعدام الثقة بدولته.