صنفت الإمارات ضمن قائمة الدول العشرين الكبار، في 16 مؤشرا للتنافسية على مستوى العالم، في قطاع التجارة الخارجية، خلال العام 2020.

ووثقت البيانات التي يرصدها المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء في هذه المؤشرات ما توافقت عليه التقارير المرجعية الدولية، ومن بينها الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وتقرير التنافسية العالمية 4.0 للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، ومؤشر الابتكار العالمي لكلية "إنسياد"، وتقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد "ليجاتم ".

وغطت تقارير التنافسية هذه، مؤشرات مقارنة في قطاع التجارة الخارجية تشمل كفاءة عملية التسوية على الحدود والتخليص الجمركي وصادرات السلع الإبداعية وواردات السلع والخدمات، وصادرات السلع والخدمات التجارية وسياسة الحماية ومؤشر شروط التبادل التجاري.

ويظهر تحليل تنافسية الإمارات في ضوء مؤشرات التقارير العالمية أن المنجزات التي حققتها الدولة كانت نتيجة لتوافر عوامل أساسية بينها التخطيط الاقتصادي المبني على رؤية استراتيجية تعزز التنافسية، مضافا له توفر الموارد والإمكانيات المالية والاقتصادية اللازمة، مع تمكين القدرة التنافسية في المؤسسات الإماراتية بالقطاعين العام والخاص، الأمر الذي جعل الإمارات تتبوأ مكانة رائدة عالميا وإقليميا في التجارة السلعية، وثقتها تقارير وزارة الاقتصاد، حيث تحتل المرتبة الثالثة عالميا في إعادة التصدير والمرتبة الأولى عربيا، وضمن قائمة أهم 20 دولة مصدرة عالميا، وأيضا ضمن قائمة أهم 20 دولة في الواردات عالميا.

وتتفق تقارير التنافسية العالمية على توثيق المؤشرات الإيجابية التي تعكس تواصل زخم نشاط التبادل التجاري للإمارات مع العالم خلال العام الماضي، رغم حالة التباطؤ التي شهدتها اقتصاديات العالم نتيجة الإغلاقات المؤقتة التي فرضتها جائحة كورونا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام.

وأفادت أحدث بيانات للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بتجاوز قيمة تجارة الإمارات الخارجية من السلع غير النفطية حاجز التريليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.

كما تظهر أن التصدير وإعادة التصدير تجاوز قيمة الواردات خلال شهر سبتمبر الماضي وهو يتخطى 76 مليار درهم وقد وصل الفائض في الحساب التجاري بين الإمارات والعالم العربي إلى مستوى 136.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020.