رلى ابراهيم

منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، ثمّة استنفار للتخلّص من كل المواد الكيميائية الخطرة المخزّنة في المرافق العامة، وبعضها يعود الى ما قبل 70 عاماً. وبعد المستوعبات الـ 52 في مرفأ بيروت، كان الدور أمس في منشآت النفط في طرابلس والزهراني. ما هو مشترك في الحالات جميعها أن شركة «كومبي ليفت» الألمانية باتت المقاول الأول في الجمهورية ويُنصح بـ«آدميّتها». ليس ذلك فحسب، بل تعمد الشركة الى فرض شروطها وثمن أتعابها (بالدولار الطازج طبعاً)، من دون أن يعارضها أحد. وفيما الدولة أشهرت إفلاسها، تتركّز العيون جميعها على قرض البنك الدولي المخصّص لدعم النقل العام في لبنان. ثمّة من قرر ــــ قبل أن تتسلّم الدولة القرض الذي سيتوجب عليها تسديده مع الفوائد ــــ أن يقتطع منه لسدّ ثمن الفساد والإهمال...

لكل زمن مُتعهّد للجمهورية. في السابق، ورغم اختلاف الأحزاب السياسية، كان ثمة تقاطع وتوافق حول متعهد ما ليُرقّع ويُرمّم ويُصلح كل ما يُصيبه عطل من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب، وفي مختلف المجالات من الطرقات الى النفايات الى الجسور والأنفاق. فيصبح المتعهد إياه، أو إحدى شركاته الباطنية، الخيار الأنسب والمطابق لكل مواصفات دفاتر الشروط. منذ آب 2020، أي ما بعد انفجار مرفأ بيروت، ثمة مقاول واحد مُعلن من دون أن يكون بحاجة إلى أن يتخفّى تحت أسماء فرعية، وهو شركة «كومبي ليفت» الألمانية. تسرح الشركة وتمرح في البلد متسلحة بخط عسكري يجعلها الشركة المناسبة في المكان المناسب. فمن دون أي مسار منطقي لطريقة تكليف الشركة بإزالة 52 مستوعباً من على مرفأ بيروت، تبيّن أنها تحتوي على مواد كيميائية قابلة للاشتعال، فرضت «كومبي ليفت» عقداً بقيمة 3.6 ملايين دولار على إدارة المرفأ وكلّلته بتوقيع اتفاقية مع الجيش على تسليمها هذه المستوعبات التي كانت في عهدته. بعدها بأيام، يصرخ النائب شامل روكز على الهواء أن ثمة مواد خطرة في معمل الزوق الحراري ويمكنها أن تنفجر في كل كسروان. تهرع النيابة العامة التمييزية لإصدار قرار التلف ويكشف فرع المعلومات على المستودعات، لتطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تلفها مع تشديد الفرع على أن المواد غير خطرة ومنتهية الصلاحية. على الأثر، وتحت وطأة الذعر المصطنع على الشاشات، تُكلّف شركة «كومبي ليفت» إزالة هذه المواد بعقد قيمته نحو 100 ألف يورو، نظراً الى الكمية الصغيرة الموجودة في المعمل.
من نصح باللجوء الى تلك الشركة؟ «ذكر الجيش يومها أن هناك شركة تعهدت نقل المستوعبات التي تحتوي على مواد خطرة في مرفأ بيروت ويمكن الاستعانة بها وهكذا حدث»، على ما تقول مصادر متابعة للموضوع. مرّت ستة أشهر، قبل أن يتكرر المشهد نفسه. يعمّ الذعر في البلد بعد إعلان مجلس الدفاع الأعلى عن وجود مواد نووية «عالية النقاوة» في مصفاة الزهراني وهي تشكل خطورة كبيرة. ويستتبع الخبر بآخر عن مواد كيميائية خطرة مخزنة في منشآت النفط في طرابلس والزهراني. من كشف عنها؟ «كومبي ليفت» أيضاً. لكن كيف وصلت الشركة الألمانية الى طرابلس والزهراني ومن كلّفها بهذا العمل؟ يكشف كتاب مرسل من المديرة العامة للنفط أورور فغالي الى وزير الطاقة ريمون غجر يوم أمس (حصلت «الأخبار» على نسخة عنه) أنه بناءً على تعميم رئاسة مجلس الوزراء الرقم 28/2020 تاريخ 18/8/2020 وكتاب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع الرقم 30/أزع. مج. أ.د/ف م.، كشفت دائرة الهندسة في الجيش اللبناني على مراكز التخزين في منشآت النفط في طرابلس، ونصحت بالاستعانة بشركة «كومبي ليفت» التي ترفع المواد الخطرة من مرفأ بيروت. بناءً عليه «كشفت الشركة على المواد الكيميائية المخزنة في طرابلس والزهراني وتبيّن أن هناك وجوداً لعدة مواد كيميائية في كل منهما ومواد نووية في منشآت النفط في الزهراني تتفاوت درجة خطورتها بين متوسط الخطورة وشديد الخطورة». على الفور، أرسلت الشركة «عرضاً لنقل المواد الى خارج الأراضي اللبنانية بعد توضيبها وبلغت قيمته 6 ملايين و337 ألفاً و500 دولار أميركي».
هكذا، باتت تقارير «كومبي ليفت» مُنزلة ويتم التعامل معها كأنها صادرة عن لجنة تحقيق دولية أو لجنة مختصة. فهي التي تجري الكشف، ثم تحدد المبلغ الذي تراه مناسباً، وما على الدولة هنا إلا الانصياع لمطالبتها تحت حجة الظرف الطارئ ومنعاً لأي انفجار جديد. ثمن الإهمال الذي ستتقاضاه الشركة حتى اليوم يبلغ مجموعه 10 ملايين دولار «طازج»، مرشحة للارتفاع إذا ما تمّ الكشف عن مواد خطرة جديدة مخزنة منذ عشرات السنين في المرافق العامة، علماً بأن «كومبي ليفت» التي وضّبت 52 مستوعباً في مرفأ بيروت بعدما قام الجيش بعزلها، لم تنقل تلك المستوعبات الى خارج لبنان لأن الدولة لم تحوّل المليوني دولار (تكفلت الشركة باستدراج هبة أوروبية لتغطية نفقات إضافية). كان التعويل هنا على قرض البنك الدولي المخصص لدعم النقل العام في لبنان بقيمة 295 مليون دولار (يختلف عن القرض المخصص لدعم الأسر الأكثر فقراً)، بحيث يتم تخصيص جزء معين من هذه الأموال للتخلص من المواد الخطرة. لكن الإجراءات الإدارية لتلقّي القرض وقوننته تحتاج الى شهرين وأكثر. لذلك، تقول مصادر وزارية إن «الحلّ الأنسب للتخلص من هذه المستوعبات هو أن تقوم الدولة بدفع المبلغ، ويجري العمل على فتح اعتماد في ألمانيا قد ينجز في اليومين المقبلين». لكن المواد الكيميائية في منشآت طرابلس والزهراني ستستفيد من هذا القرض حكماً للدفع للشركة الألمانية، لأن لا أموال في وزارة الطاقة سوى ما يعادل نحو 7 مليارات ليرة وهي لا تكفي لسدّ المبلغ المطلوب. وتشير المديرة العامة للنفط أورور فغالي في حديثها الى «الأخبار» إلى أن «ثمة 70 حاوية في طرابلس تعود الى زمن تأسيس المنشآت في الخمسينيات ولم يتم التخلص منها. ما حصل أننا طلبنا مساعدة الجيش لمسح المنشآت بناء على طلب رئيس الحكومة حسان دياب. وعندما تبين وجود مواد كيميائية، نصحَنا الجيش باللجوء الى «كومبي ليفت» التي أعادت الكشف على الموقع وأعدّت تقريراً بشأنه، ثم تقدمت بعرض يبلغ نحو 6 ملايين ونصف مليون دولار لتوضيب المواد وترحيلها». وتضيف فغالي إنها فاوضت الشركة على تقسيم المبلغ الى جزءين: جزء يدفع بالليرة اللبنانية لقاء التوضيب الذي سيتم في لبنان، وبالتالي لا حاجة إلى الدولار. وجزء آخر يدفع بالدولار لقاء النقل. إلا أن الشركة، بعد تقديمي للعرض، لم تردّ بأي جواب». لكن لماذا لم يتم إجراء مناقصة لهذا الغرض؟ «المناقصة تتطلب تأمين الدولارات مسبقاً، ونحن ليس لدينا المال. لذلك ننتظر ما سيحصل في ما خص قرض البنك الدولي». في المحصلة، وبسبب الخوف من تكرار انفجار 4 آب الذي لم يحاسب أي من المسؤولين عن التسبب به حتى الآن؛ ولأن الدولة مفلسة بفعل من تعاقب على إفلاسها ولا تجد اليوم دولارات لتدفع ثمن إهمالها، يبدو أن مسار الاستفادة من قرض البنك الدولي لترقيع الفساد قد بدأ. ويبدو أن الشركة الألمانية «كومبي ليفت» ستكون المتعهد المكلّف بهذه الوظيفة.

6 ملايين و337 ألفاً و500 دولار قيمة توضيب ونقل المواد الكيميائية من منشآت طرابلس والزهراني

في سياق آخر، ثمة من يتعمّد إثارة الذعر والهلع لدى الأهالي، ربما عن خوف من أي انفجار جديد أو لأن هناك بعض الأفراد المستفيدين من نشر أخبار كاذبة والمبالغة بها كي يسرّعوا إقفال الصفقة، وفقاً للطريقة المعتادة في لبنان. هذا ما حصل يوم أمس وقبله عند انتشار خبر وجود مواد نووية في الزهراني وفي محيط المطار، ليتبين بعدها أن المديرية العامة للنفط سبق لها أن أرسلت كتاباً الى الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بتاريخ 1 آذار وجاء الردّ من الهيئة بتاريخ 15/3 بأن المواد المصنفة هي «مواد نووية تخضع لنظام الرقابة والتحقق المتعلق بمنع انتشار الأسلحة النووية وأنه يتوجب ترخيص تخزين هذه المواد، وفي حال تعذر تخزينها، فإن الهيئة على استعداد لنقلها وتخزينها في مختبراتها وإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية». ومنذ يومين، تم إرسال كتاب الى المجلس الوطني للبحوث العلمية يطلب من الهيئة وضع المواد في مختبراتها تحت التحكم الرقابي. أما المواد، فهي عبارة عن 4 عبوات زنة كل منها 100 غرام و3 عبوات زنة 250 غراماً وواحدة زنة 50 غراماً، مكوّنة جميعها من أملاح اليورانيوم المنضّب وهي مواد يتم استخدامها في الأبحاث العلمية. وقد شرح مدير الهيئة الوطنية للطاقة الذرية بلال نصولي أن القصد من وصفها بـ«عالية النقاوة» هو أن جودتها عالية ويمكن استثمارها في إطار البحوث وليست خطرة أو ما شابه. وفي بيان صادر عن المديرية العامة للنفط ــــ منشآت النفط في طرابلس والزهراني، «تم الاتفاق اليوم (أمس) بين المديرية وهيئة الطاقة الذرية على نقل المواد بسيارة خاصة يوم الاثنين المقبل الى مركزها لتصبح بعهدتها».